الشارع المغاربي: أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،اليوم الثلاثاء 28 أوت 2018، انه “شرع في الاعداد لحزمة اقتراحات سيعرضها على الطرف الحكومي الذي يعكف حاليا على الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي من المنتظر المُصادقة عليه قبل موفي العام الجاري”.

وأفادت منظمة الأعراف في بيان صادر عنها اليوم، بأن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة وعلى رأسهم سمير ماجول بحثوا مع رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية عفيف شلبي وخبراء من القطاع الخاص الخطوط العريضة اقتراحات الاتحاد دون أن دون ذكر أية تفاصيل عنها.

وأشارت إلى أنه “تم التطرق أيضا إلى انتظارات القطاع الخاص من هذا القانون وخاصة من حيث تخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات ودفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي بما يمكن من إنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو وبعث فرص عمل”، موضحة  أنه “من المنتظر أن تعقد خلال الفترة المقبلة جلسات عمل أخرى حول قانون المالية للتعمق في مقترحات الاتحاد بمختلف هياكله الجهوية والقطاعية”.