الشارع المغاربي- قسم الأخبار :أعربت النقابة العامة للحرس الوطني واتحاد نقابات الحماية المدنية عن استيائهما ممّا اعتبراه “سياسة تسويف ومماطلة من طرف قيادة الحرس الوطني في ملف معالجة اصلاح تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بإعادة هيكلة مجلسها الاداري”.
واعتبرا أن المجلس الإداري للتعاونية المذكورة “غير قانوني” وأن “قراراته غير قانونية”.
وأشارا في بيان مشترك إلى ما وصفاه بـ”عدم الجدية في إعادة النظر في منحة المغادرة”.
وهدّدا بالدخول في تحركات احتجاجية جماعية وفق ما يضمنه القانون ممهلين قيادة الحرس أسبوعين من تاريخ صدور هذا البيان للاستجابة لمطالب منظوريْهما.
