الشارع المغاربي:  نفت النقابة الأساسية لإطارات وأعوان وعملة رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 “ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي بناء على خبر صادر عن المحامية ليلى الحداد بخصوص ضبط مخدرات بسيارة ومنزل إطار برئاسة الجمهورية”.

وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها اليوم نشرته وكالة تونس إفريقيا للانباء أن “الجهات المختصة تعهدت بالموضوع وهي التي ستكشف كل ملابساته، وأن الشخص المشتبه به في هذه القضية ليس عونا أو إطارا برئاسة الجمهورية ولا علاقة لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية بهذا الموضوع”.

وأضافت أن الشخص المشتبه به “متعاقد حديثا (منذ بعض الأشهر) ليشغل خطة سائق مع مؤسسة تتمتع بالإستقلالية الإدارية والمالية ولم يخضع بالتالي للإجراءات المتبعة للإنتداب بمؤسسة رئاسة الجمهورية مثلما هو الحال بالنسبة لكافة أعوان رئاسة الجمهورية”.

وإعتبرت النقابة أنه “كان على ناقلة الخبر أن تكون دقيقة في معطياتها خاصة أنها محامية وتعي جيدا الوضع القانوني لكل عون من أعوان الدولة، فمثلا العامل بمؤسسة تابعة للدولة ليس عاملا بالوزارة التي تشرف على هذه المؤسسة، فقط هو يعمل بتلك المؤسسة وبوثائق تعريفه يتم التنصيص على أنه عامل بمؤسسة كذا وليس عاملا بالوزارة”.

وعبّر بلاغ النقابة عن “استنكار أعوان وإطارات رئاسة الجمهورية الزج بصفتهم وبمؤسستهم بتصفية حسابات سياسية لادخل لهم فيها”.