الشارع المغاربي: عبرت النقابة الأساسيّة لأعوان وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 عن استغرابها ممّا وصفته بـ”تمادي الطرف الإداري في اتخاذ قراراته بشكل إنفرادي وتعسّفي دون تشريك النقابة الشريك الاجتماعي والوحيد لجميع أسلاك الوزارة”.

وأكّدت النقابة في بيان أصدرته اليوم استياءها من “اقتصار الإدارة على الترفيع في عدد الخطط من 10 بين وزير مفوّض ووزير مفوّض خارج الرتبة دون سواهم إلى 60 خطّة والتغاضي عن بقيّة الأسلاك الأخرى بالوزارة”، رافضة ما أسمته “سياسة تهميش عديد الأسلاك والرتب بالإدارة خاصّة الضعيفة منها”.

وندّدت بضرب مبدأ تكافئ الفرص بين مختلف الأسلاك طبقا للقوانين الجاري العمل بها لافتة الى أن ذلك “تسبّب في خلق حالة غضب شديدة خاصة على إثر الفراغ الحاصل في مستوى أعلى هرم الوزارة”.

ودعت النقابة الإدارة  إلى “التقيّد بتطبيق القانون عند اتخاذ للقرارات لتجنّب مزيد الاحتقان في صفوف أبناء الوزارة وفتح مناظرات جديدة والتوسّع في الخطط والترقيات لتشمل جميع الأسلاك مع الالتزام بإعلام منظوريها بكلّ ما يستجدّ في هذا الشأن”.