الشّارع المغاربي : طالبت النقابة العامة للإعلام، اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، بفتح تحقيق حول أسباب انتحار المصور الصحفي بقناة “تلفزة تي في” عبد الرزاق الرزقي حرقا يوم أمس ومحاسبة كل من تسبّب في “هذه المأساة الاجتماعية والإنسانية”.

واعتبرت النقابة في بيان صادر عنها اليوم أنّ ما حصل أمس “عملية تكشف حجم التهميش الذي يشهده قطاع الإعلام وفي ظل تواصل اعتماد التشغيل الهش والتشغيل العرضي للإعلاميبن بكافة أصنافهم وحجم المعاناة التي يعيشها الفقيد على غرار العديد من الفئات الاجتماعية في عدّة قطاعات أخرى وما تشهد أيضا جهته القصرين من تهميش وفقر وغياب لمقومات العيش اللائق”.

ودعت الحكومة والهياكل المسيرة للقطاع السمعي البصري الخاص إلى فتح مفاوضات حول سنّ قانون يتعلّق بقطاع السمعي البصري الخاص، وإلى القيام بحملات تفقدية داخل كافة المؤسسات الإعلامية عبر تفقديات الشغل والى اتخاذ القرارات الضرورية لإيقاف تواصل عدم تطبيق القوانين المعمول بها في الإعلام السمعي البصري والمقروء واعتماد ما أسمته بـ”قانون الغاب”.

كما دعت الجامعة التونسية للصحف إلى “الانطلاق في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في قطاع الصحافة المكتوبة باعتبار أن العاملين في القطاع هم الوحيدون الذين لم يتمتعوا بحقهم في تحسين قدرتهم الشرائية”.

ولفتت إلى أنّ “قطاع الإعلام يعيش منذ عقود فوضى تشريعية نتيجة عدم احترام عديد المؤسسات الإعلامية قانون الشّغل وتشريعات العمل المتعامل بها واعتماد سياسة الاستغلال والعمل الوقتي مع غياب الحماية الاجتماعية لدى نسبة كبيرة من العاملين داخل هذه المؤسسات”، مذكّرة بأنها “أكدت منذ سنوات أنه لا معنى لحرية تعبير ولحرية إعلام دون حقوق اجتماعية للإعلاميين ودون أجور لائقة ودون احترام لمهنة الصحافة ولكرامة الإعلامي ولا معنى لحرية الاعلام مع بقاء الإعلام التونسي تحت رحمة الاستغلال من خلال لوبيات تسيطر على وسائل الإعلام ولا تقدر حجم العمل الذي يقوم به الإعلاميون”.