الشارع المغاربي : شدّدت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 على أنه “لا يمكن بأي حال من الاحوال آن يتعارض عملها مع مبادئها التي تقوم بالاساس على الدفاع عن مصالح الأمنيين وعن مكتسباتهم ومع القضايا العادلة مهما كان أصحابها”.

وأشارت النقابة في بيان صادر عنها اليوم إثر ما راج عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الامنية المشبوهة بخصوص تعمدها تعطيل ملف تسوية هيئة المفتشين وعدم امضائها محضر الجلسة وما تضمنت من ادعاءات ودعوة للفتنة إلى أنه وقع الإتفاق بخصوص تسوية وضعية المفتشين المنتدبين قبل سنة 2007 وتسوية وضعية الأعوان المدمجين من هيئة الحفاظ إلى هيئة المفتشين وضباط الشرطة المساعدين وأنه تم إقرار مبدأ إسنادهم سنتين للتنفيل كاقدمية في الرتبة.

وأوضحت أنها “رفضت إمضاء محضر الجلسة النهائي بعد التراجع على الاتفاق المذكور من قبل بعض الأطراف الإدارية” التي قالت إنها “مسنودة بفئة نقابية معروفة بعدائها وإستحقارها هيئة الزي النظامي”.

وأبرزت أنه “تمّ إدراج هيئة المفتشين المنتدبين بعد سنة 2007 دون سابق اتفاق رغم انعدام المبررات القانونية والأخلاقية لتمييزهم عن زملائهم المنتدبين من هيئة الحفاظ بداية من نفس التاريخ، مثلما وقع التخلي عن مبدأ التنفيل بأقدمية سنتين في الرتبة وتعويضه بإعادة ترتيب المسار مما قد يفسح المجال إلى إعادة تسوية مهنية جديدة ستجد حاجزا أمام مصالح رئاسة الحكومة”.

وأكّدت النقابة “تمسّكها بتسوية وضعية هيئة المفتشين المنتدبين قبل سنة 2007 ، وهيئة ضباط الشرطة المساعدين ،وهيئة الحفاظ المدمجين في هيئة المفتشين بمقتضى ما وقع الإتفاق عليه خلال الجلسات التفاوضية بين النقابات وسلطة الإشراف” وأنها “لن تسمح بخلاف ذلك سواء بالزيادة أو بالنقصان”.

ودعت كل الأطراف الإدارية والنقابية إلى “التعامل بأكثر جدية حتى يتسنى إنجاز بقية الملفات العالقة مع الشروع في دراسة ملف إدماج الهيئات لقطع الطريق على الإستئصالين سواء كانوا نقابيين أو قيادات أمنية”.