الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشرييتها الأسبوعيّة حول أهم أعمالها ونشاطاتها وتفاعلات الجهات الادارية والقضائية مع مراسلاتها بخصوص تقصي شبه الفساد، عن إحالتها مجموعة من القضايا بمختلف جهات الجمهورية على القضاء.
وعرضت الهيئة نشريّة تتضمن أبرز القضايا التي أحالتها على القضاء للنظر فيها، نشرتها مساء يوم أمس الإثنين 8 جوان على صفحتها الرسميّة بموقع “فايسبوك”، ومن بين القضايا التي قالت انها قامت باحالتها على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ملف قالت انه يتعلّق بشبهات اختلاس أموال عمومية واستغلال موظف عمومي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، صفته ونفوذه لتحقيق منفعة شخصية، قائلة إنّ ذلك بافتعال فواتير شراء قطع غيار للسيّارات الإدارية ولسيّارات أخرى خاصّة غير تابعة للشركة. وانه الفواتير تضمن مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين الألف والأربعة آلاف دينار.
وأضافت الهيئة أنّها أحالت على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة تجاوزات ومخالفة القوانين والتراتيب المنظّمة للتعليم العالي والبحث العلمي بإحدى المعاهد الخاصة للدراسات العليا بتونس. مشيرة إلى أنّ أعمال التقصي أثبتت وجود تجاوزات على مستوى الحوكمة والتنظيم فضلا عن شبهات أخرى قالت إنّها تتمثّل في إدخال تغييرات بالزيادة والترفيع في الأعداد المسندة لـ 28 طالبا لتمكينهم من النجاح من مستوى إلى آخر وإسناد الأعداد لبعض الطلبة المرسمين بالمعهد دون توفّر ما يثبت إجرائهم الامتحانات.
ولفتت الهيئة في نشريتها الى أنّها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف يتعلّق بشبهة استغلال موظف عمومي لنفوذه خلال فترة إلحاقه بالمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية المنتهية خلال شهر نوفمبر 2019، لتحقيق مصلحة خاصة لنفسه ولغيره وتوظيف الموارد المادية وتجهيزات الإدارة لتنفيذ أعمال لفائدة الغير ولمؤسسة إعلامية على ملكه الخاص وملك زوجته التي قام كذلك بإنتدابها بالمؤسسة، كاستغلال المعدات والوسائل المذكورة من أجل التشهير ونسبة أمور غير حقيقية لموظفين عموميين ومسؤولين بالدولة عبر الوسائط الالكترونية.
من جهة أخرى أكّدت الهيئة أنّها أحالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بشركة مختصّة في بيع وتوزيع البذور والمشاتل بناء على تقرير بحث مجرى من قبل مصالح التفقدية العامة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الذي أكّد تورّط مجموعة من القائمين على الشركة المذكورة بمشاركة بعض المسؤولين على شركات خاصّة في جملة من التجاوزات والإخلالات من بينها التلاعب بمنظومة الشراء عند إبرام الصفقات من ذلك ملف زراعة الطماطم المعدّة للتحويل وإنتاج مشاتل الأشجار وعدم احترام مبدأ المنافسة، فضلا عن ضعف الرقابة على المستوى الإداري والمالي والفني مما نتج عنه إهدار للمال العام.
ومن بين القضايا كذلك، أفادت الهيئة بأنّها أحالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها في التقصّي في شبهة حصول وانتفاع رئيس إحدى وكالات الشركة التونسية للملاحة على منافع وامتيازات عينية بصفة غير قانونية تمثّلت في وصولات بنزين بما قيمته ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثين دينارا و300 مليم (300، 437 8 د).
وأشارت الى أنّها تعهّدت بتبليغ حول شبهات تلاعب بمحاضر رسميّة وإهدار للمال العام والإضرار بالسلامة العامة عبر الإخلال بشروط الرقابة الصحيّة والفنيّة المتعلّقة بذبح وترويج لحوم أبقار مصابة بمرض السلّ.
وكشفت أنّ أعمال البحث والتقصّي انتهت بتظافر القرائن عن جديّة الشبهات المثارة ، قائلة إنّها تتمثّل خاصّة في شبهة الترفيع في القيمة التعويضية المقرّرة للأبقار المصابة بالسلّ لفائدة بعض الفلاحين على خلاف المعايير المعتمدة في تحديد تلك القيمة  وثبوت بطلان أعمال “اللجنة الفنيّة لتقييم الأبقار المصابة بمرض السلّ والخاضعة للتعويض” الناجم عنه استخلاص فائدة شخصية لأحد أعضائها دون وجه حق وشبهة تواطؤ البعض من أعضاء اللجنة وبعض الأطباء البياطرة بصفتهم رؤساء دوائر فرعية للإنتاج الحيواني وبعض الإطارات التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة في شبهات الفساد المذكورة.
ولفتت الهيئة الى أنّها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة قيام إطار بقسم علاج الأورام بالأشعة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة بتوجيه المرضى الوافدين على القسم إلى أحد المراكز الطبيّة الخاصّة بحمّام سوسة، وذلك من خلال تعمّده تأخير مواعيد التصوير بالأشعة إلى فترة قد تصل إلى سنة ونصف بتعلّة تعطّب الأجهزة لدفعهم وتوجيههم إلى المركز المشار إليه والذّي تبيّن أنّه يعود بالملكية لزوجته وابنيهما.