الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعربت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس 21 مارس 2019،عن” استنكارها واستغرابها الشديدين من انخراط جمعية أنا يقظ في حملة التشهير وتوجيه الاتهامات الخطيرة للهيئة سواء من خلال بث فيديو اتهمت فيه احدى محققات الهيئة بتعمد كشف هوية مُبلّغ عن الفساد أو عبر التصريحات والتدوينات الحاملة لإمضاء مسؤوليها والتي لا تخدم بحال قضايا المبلغين عن الفساد”.

ودعت الهيئة في بلاغ صادر عنها مسيّري “أنا يقظ ” إلى الكف عن “سياسة الصدام وانتهاج المقاربة التشاركية التي طالما كرّستها الهيئة في علاقتها بالمجتمع المدني” مذكرة بأنها “كانت من أهم المطالبين بسن قانون لحماية المبلغين وحرصت على تنفيذه والتعريف به على الرغم من عدم صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به”.

وفي ما يتعلق بالفيديو الذي نشرته أنا يقظ واتهمت فيه احدى محققات الهيئة بالكشف عن هوية مبلغ قالت الهيئة إنها “اطلعت على فحوى الفيديو وأنه ثبت بعد التقصي في الامر والاطلاع على حيثيات الملف ووثائقه أنّ المبلّغ الذي أدلى بشهادته في الفيديو تقدم للهيئة بعريضة مجهولة المصدر تتضمن شبهات فساد لمسؤولين بإحدى المنشآت العمومية التي يعمل بها ثم تقدم بطلب حماية كمبلغ وأفصح عن هويته وتبنيه ما ورد في العريضة التي وردت في الأوّل من مجهول فتم الاتصال به وسماعه في جلسة بتاريخ 17 نوفمبر 2017، أقرّ خلالها بعدم ضرورة إخفاء هويته وأنه لا يرى مانعا في كشفها مع تسجيل طلبه باستبعاد محققة من ملفه بدعوى أنها كانت تنوب الهيكل موضوع العريضة ” مبرزة أن رئيس الهيئة تفاعل إيجابيا مع طلبه.

وأكدت أن لجنة حماية المبلغين تعهدت بملفه وأنه تمّ سماعه بتاريخ 12 مارس 2018 وأنه وافق مرة أخرى على كشف هويته وادلى بجملة من المطالب في الغرض وأنه تم التداول وتقرر تمتيعه بالحماية بتاريخ 18 أفريل 2018 وأنه تمّت إحالة الملف على النيابة العمومية بابتدائية تونس بتاريخ 29 ديسمبر 2018 وأن هذه الأخيرة أحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي للتعهد وأن الهيكل المعني تولى الطعن بالاستئناف في قرار الحماية لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت بتاريخ 9 أكتوبر 2018 قرارا بإيقاف تنفيذه في انتظار البت في أصل النزاع. 

وذكرت الهيئة أنه “منذ سنة 2016 وقبل تعهد الهيئة بالملف تقدم عدد من زملاء المبلّغ ضده بجملة من الشكايات الجزائية من أجل الاعتداء بالعنف وقضي في إحداها بتاريخ 5 نوفمبر 2018 بسجنه لمدة أربعة أشهر مع النفاذ”.