الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن احالتها على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس “ختم اعمال البحث والتقصي في ملف يتعلق بشبهات سوء تصرف اداري ومالي واستغلال نفوذ واختلاس وتبديد المال العام علاوة على شبة فساد ابرام وتنفيذ وانجاز صفقات عمومية”، قالت إنّها منسوبة للمدير العام السابق ومجموعة من الموظفين بمركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس.
وأبرزت الهيئة ، “وجود قرائن جدية عن الشبهات المُشار اليها”، مضيفة أنّ “جزءا منها ورد بتقرير التفقد الاداري والمالي الداخلي المجرى على مستوى الادارة العامة للمركز”.
وأوضحت الهيئة أنّه من بين الشبهات وجود “شبهة تجاوز سقف الاعتمادات في ضبط حاجات المركز من الشراءات المخصّصة لصفقة اقتناء وتركيب حاملات ستائر وستائر خلال سنة 2013 وذلك بتجاوز الكلفة الجملية للأشغال، البالغة (058. 745 19د)، سبعة أضعاف المبلغ المخصّص للصفقة والبالغ 268.000 3د. ولفتت الى انه تبيّن أنّه تمّ خلاص الفاتورة رغم عدم تضمّنها القياسات الصحيحة للمواد المقتناة ورغم تسجيل تحفّظ بخصوصها من طرف الموظّف المسؤول”.
وأكّدت وجود “شبهة إنجاز أشغال الدهن والطلاء بالجزء الثاني لقسم الإنعاش دون القيام باستشارة وتفعيل مبدأ المنافسة ممّا انجرّ عنه تجاوز قيمة الاعتمادات المالية المستوجبة” مضيفة “شبهة تجاوز سقف الاعتمادات في ضبط حاجات المركز وعدم إجراء الرقابة على تنفيذ الأشغال المخصّصة لصيانة بناءات والأشغال المخصّصة لدهن البناءات واقتناء وتركيب مكيّفات هوائية خلال السنوات 2013 – 2014 – 2015” و “فقدان 11 مكيّفا من جملة 194 مكيّفا هوائيّا تمّ تمويلها في إطار هبة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بسبب غياب الرقابة اللاّزمة”.
واشارت كذلك الى وجود “شبهة قيام المدير العام السابق للمركز بالتعاقد مع شركة عن طريق آلية التفاوض المباشر دون الرجوع إلى لجنة الشراءات ولا التنسيق مع مختلف المصالح الإدارية والمالية المتدخّلة وذلك بعد إقصاء الشركة المقترحة من طرف لجنة الشراءات”.
ولفتت الى أنّ قيمة الصفقات والشراءات المبرمة في إطار التفاوض المباشر وعن طريق قرارات منفردة من طرف المدير العام السابق، بلغت مائتين وسبعة وثمانين ألف وأربعمائة وثمانية وتسعين دينارا و45 مليما.