الشارع المغاربي : قالت مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بتونس آمنة قلالي، اليوم الجمعة غرة جوان 2018، إنّ “هناك خيبة أمل كبيرة في تطبيق القانون عدد 5 الذي دخل حيز التنفيذ في غرّة جوان 2016 والذي يسمح للمشتبه فيهم بالاتصال بمحام منذ لحظة الإيقاف”، مؤكّدة أنّ ذلك يُعتبر حقّا قانونيا.

وكشفت قلالي خلال استضافتها اليوم في برنامج “اكسبراسو” بإذاعة “إكسبراس أف أم”، أنّ 22% فقط من 24 ألف مشتبه فيه تمّ إيقافهم من جوان 2016 الى ماي 2017 مارسوا حقّهم في الاتصال بمحام، لافتة الى أن هذه الأرقام قدّمتها وزارة الداخلية.

وكانت منظمة هيومن رايتس قد أصدرت أمس الخميس 31 ماي 2018 تقريرا حول القانون عدد 5 بعنوان “تريد محاميا حقّا؟”. ويظهر التقرير أن انخفاض عدد المنتفعين بمحام أثناء الإيقاف يعود إلى غياب الوعي بهذا الحق وعدم حرص الأجهزة الأمنية على إعلام الموقوفين به، كما يتضمّن إشارة الى تقاعس بعض المحامين المسجلين بهيئة المحامين في مساعدة الموقوفين في ظل غياب خطّة لتغطية مصاريفهم.