الشارع المغاربي : أكّدت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الإثنين 27 ماي 2019، في ردّها على جمعية قالت إنّها نشرت معطيات حول تنظيم الحج دون التثبّت منها أنّ “الجانب المالي لعملية الحج تتولاّه جهات مختصة تخضع للرقابة وتعمل بطرق شفافة”.

واعتبرت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ ما ذكرته هذه الجمعية (في إشارة الى الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية) “مغالطات”، معلنة أنّها “تحتفظ لنفسها بحق التقاضي عند الاقتضاء”، مؤكدة “انفتاحها وتعاونها المستمر مع كافة مكونات المجتمع المدني لإنجاح موسم الحج واستعدادها لتقبل كل الاقتراحات والملاحظات التي تهدف إلى تطوير الملف ومراعاة مصلحة الحجيج”.

وأضافت أن “مسألة التأطير الدّيني والمتابعة العلميّة للحجيج تعد من أولويات عملها عند تنظيم الموسم”، مشيرة إلى أن “الحجيج يتلقون دروسا توعية أسبوعيّة بالمعتمديات لمدّة 4 أشهر إضافة إلى الدروس التي تقدمها وسائل الإعلام والإحاطة الكبيرة بالحجيج في البقاع المقدسة أثناء أداء المناسك”.

وذكّرت الوزارة في ذات السياق بالأدلة التي تعدها في هذا المجال على غرار دليل الحاج ودليل المرشد التي يتم توزيعهما على الحجيج والمرشدين فضلا عن كونها منشورة على موقعها الالكتروني وعلى صفحتها بفايسبوك.

واشارت إلى “حصول البعثة الدّينية التونسية على أفضل ترتيب بين البعثات وعلى رضا الحجيج في سبر الآراء الذي أنجزته بعض مكونات المجتمع المدني المعنية بالموضوع وكذلك السلطات السعودية عند إمضاء اتفاقية ترتيبات الحج”.

أما بخصوص التسجيل للحج فقد أكدت الوزارة أنها تعتمد في ذلك على منظومة إعلاميّة متطورة وشفافة ومؤمّنة أثبتت نجاعتها منذ انطلاق استعمالها مضيفة أن التسجيل تم في ظروف طيبة وأنه تمت الإجابة عن اعتراضات المواطنين.

وكانت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية قد طالبت يوم الخميس الماضي “بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في الحج باعتباره “ملف فساد بامتياز” وذلك على خلفية إعلان وزارة الشؤون الدينية عن تسعيرة الحج لموسم 2019/1440 التي بلغت قيمتها 13.896 دينارا مسجلة ارتفاعا بـ2399 دينارا مقارنة بالسنة المنقضية.