الشارع المغاربي: علم “الشارع المغاربي” من مصادر مالية مطلعة ان اعفاء المدير العام السابق المنذر بالأكحل من منصبه على رأس البنك الوطني الفلاحي كان منتظرا لعدة أسباب أبرزها ما سجّل تقرير وزارة المالية الصادر مؤخرا حول المنشآت العمومية من نسبة مردود متدنية جدا لم تتجاوز نهاية سنة 2021 حوالي 0.96 بالمائة.
ويعود هذا التدنّي إلى ارتفاع النفقات العامة للبنك )اشهار، مستلزمات مكتبية، نفقات مهمات وسفر، وقود للسيارات، اقامات في النزل، صيانة، اثاث، ديكور، الخ( حيث وصلت في نفس السنة الى 76.3 مليون دينار وهو ما يعادل حوالي نصف أرباح البنك. وذكرت ذات المصادر ان الفاتورة الضخمة للاحتفال باعتماد البنك هوية مرئية جديدة (logo) كانت القطرة التي افاضت كاس غضب السلطة نظرا لاعتبارها ان الامر لا يشكل أولوية خصوصا ان دعم البنك للقطاعات الاقتصادية الوطنية ما انفك يتراجع.
من جانب اخر، اشارت مصادر «الشارع المغاربي» الى ان معدل الاجر الشهري الخام للمدير العام ارتفع، وفقا لتقرير مراقبي الحسابات لسنة 2021 الى أكثر من 43 ألف دينار على الرغم من انه يشغل منصبه بالنيابة. وبين ذات التقرير ان الأجور في البنك الوطني الفلاحي هي الأعلى على الاطلاق في تونس وذلك على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية – عمومية وخاصة – حيث ناهزت كتلة الأجور نهاية 2021 نحو 259.7 مليون بواقع معدل اجرة شهرية خام للموظف الواحد تقدر بـ 10350 دينار (دون اعتبار الامتيازات العينية من وصولات اكل وتغطية صحية كاملة والرحلات وأنشطة الترفيه وغيرها).
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد تحوّل يوم 9 سبتمبر الفارط إلى مقر البنك الوطني الفلاحي حيث قال “يجب فتح أبحاث فورية فيها، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي تدلّ عديد القرائن المتضافرة على حصولها”، وفق نص البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.
*نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 14 مارس 2023
