الشارع المغاربي: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الجمعة 15 اكتوبر 2021 حكومة نجلاء بودن الى “اقرار اجراءات عاجلة لتجاوز الاشكاليات التي تواجه المواسم الفلاحية واستكمال مواثيق الشراكة مع المنظمة الفلاحية في منظومات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتفعيل البرنامج النموذجي للإرشاد” .

وجدد الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” دعوته الحكومة الجديدة لتوخي مقاربة تشاركية في عملها معبرا عن “استعداده للتعاون معها في كل ما يهم الشأن الوطني وخاصة في ما يتعلق بإنقاذ قطاع الفلاحة والصيد البحري وما الت اليه اوضاعه من ترد واعطائه الاولوية المطلقة في سلم اهتماماتها الاقتصادية والاجتماعية لدوره الاستراتيجي في تحقيق السيادة الغذائية ودفع التنمية الجهوية وتعزيز الاستثمار والتشغيل والتصدير”.

وأعرب عن “انشغاله من تأخر الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى واستيائه من الزيادة غير المبررة في اسعار البذور الممتازة” معتبرا ان ذلك “سيعمق خسائر الفلاحين ويضر بالمردودية” داعيا وزارة الفلاحة الى “التراجع عنها والاسراع بمراجعة سعر قبول الحبوب والزيادة فيه بنسبة لا تقل عن 20% “.

وعبر الاتحاد عن “تخوّفه من النقص الحاد المسجل في الاسمدة” داعيا وزارة الفلاحة الى” توفير كل المدخلات والمستلزمات بما يفي بحاجات المنتجين في كافة الجهات قطعا لدابر الاحتكار والمضاربة وانجاحا للموسم” مشددا على “ضرورة ان يكون الاتحاد عضوا صلب اللجنة الوطنية لتوزيع الاسمدة” .

ونبّه من “خطورة الاضرار التي لحقت بمنظومات الإنتاج الحيواني نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار الاعلاف” مطالبا بـ”توحيد إجراءات الاعفاء الجبائي وسحبها على كافة موردي المواد الأولية للأعلاف بما يضمن التنافس والشفافية” حاثا الحكومة على” تشديد المراقبة على الجودة واحترام هيكلة الأسعار وهوامش الربح المتفق عليها”.

وشدّد الاتحاد على “ضرورة ان بقوم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بدوره كاملا في تطوير قطاع الاعلاف والنهوض بقطاع الإنتاج الحيواني” داعيا السلط المعنية الى “التعجيل بالتدخل لمقاومة مرض اللسان الأزرق وتوفير التلاقيح”.

وأكد “رفضه سياسة تسقيف الأسعار على حساب الفلاح” مطالبا بـ”وضع هيكلة للأسعار تضبط كلفة الانتاج الحقيقية وتضمن هامش ربح مجز للمنتج”.

وحذّر الاتحاد من “بداية انهيار منظومة الفلاحة البيولوجية نتيجة الفساد الذي ينخر كيانها وانعدام المردودية المجزية للفلاح” داعيا الى “احكام حلقات هذه المنظومة بما يضمن حقوق المنتجين”.

وطالب بـ”التخفيض في الكميات الموردة من الزيوت النباتية المدعمة وتوجيه الدعم الى الانتاج الوطني من زيت الزيتون وتثمينه والتشجيع على استهلاكه محليا “.

وبخصوص قطاع الصيد البحري أعرب الاتحاد عن” انزعاجه من تفاقم مشاكل القطاع نتبجة غلاء المستلزمات وتدهور مردودية البحارة وعدم جدية السلط المعنية في معالجة ملفات القطاع على غرار مقاومة الصيد العشوائي وتماديها في غض الطرف عن مطالب المهنة بخصوص تطبيق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية وضرورة مراجعة معاليمها المشطة وعدم ربطها بإسداء الخدمات الادارية والمينائية” داعيا الى “فتح تحقيق لوجود شبهات فساد تحوم حول الملف نتيجة غياب أي تعاقد بين سلطة الاشراف ومشغل هذه المنظومة وبين البحّار والمشغل”.

وفي ما يتعلق باحتداد ظاهرة الشح المائي عبر الاتحاد عن” انشغاله الكبير من الظاهرة” داعيا الى” ايجاد حلول استراتيجية للازمة المائية في تونس” مشددا على “عدم تحويل الاودية والبحار الى مصبات للفضلات والنفايات” .