وكان الاحتياطي قد بلغ 78 يوم توريد خلال الأيام الفارطة بعد الحصول على قرض بقيمة 412 مليون أورو (ما يعادل 1.344 مليار دينار) يوم 20 سبتمبر المنقضي، من البنك العالمي في إطار “سياسة التنمية والتنافسية والإقتصاد الإجتماعي والإندماج المالي”.
يشار إلى أنّ احتياطي تونس من العملة الصعبة شهد منذ بداية السنة تراجعا مطّردا ، بعدما كان يقارب الـ90 يوم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويعدّ تفاقم العجز التجاري الذي ناهز الـ 12 ألف مليون دينار خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الحالي من اسباب تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة حسب المعهد الوطني للإحصاء.
