الشارع المغاربي : قال المنسّق العام للمرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي، اليوم الأربعاء 21 أوت 2019، إنّ “الأسباب الحقيقية للانقطاعات المتكررة والمتواصلة للماء الصالح للشرب تعود أساسا إلى اهتراء شبكات توزيع المياه سواء المتعلقة منها بمياه الشرب أو بمياه الري”.

ونقلت إذاعة IFM عن المرزوقي تأكيده أنّ “اهتراء هذه الشبكات يتسبّب في ضياع ما بين 25 و30 بالمائة من كميّات المياه الموزّعة”.

وأشار إلى وجوب عمل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على تجديد شبكاتها، مضيفا “الشركة عاجزة عن ذلك بسبب الصعوبات المادية التي تعيشها لا سيما أن وزارة الفلاحة أوكلت لها هذه المهمة على أن تؤديها بالاعتماد على مواردها الذاتية”.

وشدّد على أنّ “إشكالية التمويل تظلّ العائق الأكبر أمام “الصوناد” في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة للتصرف في الموارد المائية” وعلى أنّ الحلّ بيد الحكومات التي قال إنّها مطالبة برصد الأموال اللازمة للشركة ضمن الميزانيات السنوية وضمن المخططات التنموية”.

وتطرق المرزوقي إلى الجانب التشريعي منبّها إلى “ضرورة التنصيص في مجلة المياه الجديدة على أن الماء الصالح للشرب حق دستوري وعدم الاقتصار على مبدأ الحق في الماء مثلما نصّت على ذلك وزارة الفلاحة ضمن المجلة المذكورة” لافتا في هذا الصدد إلى أنّ مجلّة المياه ستكون جاهزة في موفى أكتوبر القادم وإلى أنه سيتم عرضها على مجلس نواب الشعب المقبل.

وانتقد تقرير لجنة تقييم التصرف في إدارة مياه الشرب حول الانقطاعات المسجّلة خلال أيام عيد الإضحى متسائلا “كيف يمكن لوزارة الفلاحة أن تكون الحكم والخصم في نفس الوقت؟”، واصفا محتوى التقرير بـ”الفارغ”.