الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أعلنت اليوم الجمعة 26 مارس 2021 وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عن النتائج الأولية للدعوة الرابعة لتقديم مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص.

وأبرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء اجتمعت مساء يوم امس الخميس لفتح المطالب الواردة تبعا للدعوة الرابعة لتقديم مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في اطار نظام التراخيص والتي حدد آخر أجلها لمنتصف نهار نفس اليوم.

وذكرت انه تم تسجيل 57 مطلبا قالت ان منها 40 مطلبا تتعلق بالمشاريع من فئة 1 ميغاواط و17 طلبا تخص مشاريع من فئة 10 ميغاواط.

وأضافت انه بعد ترتيب المطالب بصفة تفاضلية حسب التعريفة المقترحة أبدت اللجنة الفنية موافقتها على الستة مطالب الأولى بالنسبة لمشاريع من فئة 10 ميغاواط والتي تراوحت تعريفاتها بين 114.9 و121 مليما للكيلوواط ساعة وعلى العشرة مشاريع الأولى بالنسبة للمشاريع من فئة 1 ميغاواط والتي تراوحت تعريفاتها بين 176 و186 مليما للكيلوواط ساعة على أن يتم التثبت من حصول كل هذه المشاريع على 50 نقطة على الأقل عند تقييمها الفني وذلك حسب ما نص عليه دليل الإجراءات.

تجدر الإشارة إلى ان معدل تعريفات المشاريع التي تم اختيارها بصفة أولية في انتظار التقييم الفني شهد انخفاضا مقارنة بالجولة الثالثة بحوالي 8% و10% تباعا لمشاريع 10 و1 ميغاواط (من 128 الى 118 مليما للكيلوواط ساعة بالنسبة لمشاريع 10 ميغاواط ومن 202 الى 180مليما للكيلوواط ساعة بالنسبة لمشاريع 1 ميغاواط).

يذكر ان الجامعة العامّة للكهرباء والغاز، كانت قد اكدت في العديد من المناسبات، تمسكها برفض خوصصة إنتاج الكهرباء في تونس رفضا تاما باعتبار مخاوفها من خلفيّة اصدار الأمر الحكومي، في 26 فيفري 2020 والمتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، عبر السّماح بتكوين شركات للإنتاج الذّاتي للكهرباء من الطّاقات المتجددة.

وتعتبر الجامعة ان انتاج الكهرباء من قبل الخواصّ وبيعها بصفة مباشرة إلى الحريف سيؤثر على شبكة الكهرباء ويحدث اضطرابا في توزيعها اضافة الى انه يمكن أن يجعل الكهرباء غير متاحة للجميع بما يؤدي الى جعلها سلعة مؤكدة ان ذلك يمس من الأمن القومي ومن عموميّة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.

في المقابل أوضحت وزارة الصناعة والطاقة عدة مرات ان الجانب الترتيبي لتنفيذ قرار 26 فيفري 2020 بصدد الإعداد وأن مشاورات عديدة تمّت لإيجاد الحلول المثلى في هذا الخصوص، وأن انتاج الكهرباء من قبل الخواصّ سيكون باعتماد الطاقات المتجدّدة بحكم أن هذا التمشي سيمكن من التخلص تدريجيا من العجز الطّاقي في تونس، الذّي بلغ مستويات مرتفعة.

ويُخوّل الأمر الحكومي الذي جاء إثر مراجعة الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، السّماح بتكوين شركات للإنتاج الذّاتي للكهرباء من الطّاقات المتجدّدة وبيعه لكبار المستهلكين الذاتيّين مع تحديد حدّ أدنى لذلك عبر القدرة الكهربائية المكتتبة والتّمتع بحقّ نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية وبيع الفوائض في حدود نسبة قصوى للشركة التونسية للكهرباء والغاز.