الشارع المغاربي-تميم أولادسعد: أعلنت المفوضية الاوروبية التابعة للاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء 25 ماي 2022 عن منح تونس 300 مليون أورو (حوالي 994 مليون دينار) بعنوان القسط الثاني والاخير من برنامج الدعم المالي الكلي لتونس المبرم في نوفمبر 2020 والمقدرة قيمته بـ600 مليون أورو لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 .

وذكّرت المفوضية بصرف القسط الاول المقدر بـ 300 مليون أورو خلال شهر جوان 2021 بعد مصادقة البرلمان التونسي.

وأشارت الى ان تونس تعد الدولة التاسعة التي استكملت برنامج التمويل من أصل 10 دول استفادت من حزمة الطوارئ البالغة 3 مليارات أورو مبرزا ان “هذه المساعدة ستمكن تونس من توفير الموارد اللازمة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للوباء على سكانها والتي تفاقمت بسبب التأثير الأمني ​​السلبي للعدوان الروسي على أوكرانيا والازمتين الغذائية والطاقية” مؤكدا ان “صرف ما مجموعه 600 مليون أورو كقروض في إطار برنامج المساعدة الطارئة دليل ملموس على تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب التونسي في هذا الوقت الذي يعيش أزمة غير مسبوقة”.

واضافت ان هذه التمويلات العاجلة مُنحت لتونس في شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للغاية مؤكدا انها “ستساعدها على التخفيف من أعباء ميزان الدفوعات والميزانية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية اضافة الى تحسين استدامة المالية العمومية وإصلاح القطاع العمومي وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية بالبلاد وتعزيز تحديث وإصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز الاستثمار الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال”.

وشددت المفوضية على ان الاتحاد “لا يزال في هذه الفترة الصعبة للغاية مصممًا على دعم تونس على طريق الإصلاح الاقتصادي والاحترام الكامل للمكتسبات الديمقراطية” مشيرا الى ان ذلك ” يعني ضمنياً عملية انتقال سياسي شاملة وشفافة والعودة إلى العمل الطبيعي للمؤسسات عبر احترام الفصل بين السلطات والتشغيل السليم للمؤسسات الديمقراطية بما في ذلك البرلمان”.

ولفتت الى ان السلطات التونسية “جددت التزامها بتنفيذ خارطة طريق سياسية تتضمن تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية في جويلية وديسمبر 2022 وتستند إلى حوار شامل وشفاف يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين فضلاً عن احترام الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون والمؤسسات المستقلة” معتبرة ان “تنفيذها سيكون ضروريًا لضمان استقرار تونس وازدهارها على المدى الطويل” وان” الاتفاق على برنامج جديد بين صندوق النقد الدولي وتونس سيكون خطوة مهمة للاتحاد الأوروبي لتقديم دعمه الكامل لتونس في المستقبل”.

ونقلت المفوضية عن باولو جنتيلوني المفوض الاوروبي المكلف بالاقتصاد قوله “تونس شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي ونحن لا نزال ملتزمين بدعم الشعب التونسي في هذه الأوقات الصعبة. بفضل الدعم الذي تم تقديمه في سياق حالة الطوارئ المرتبطة بـ COVID-19 نواصل إظهار إرادتنا القوية لدعم الانتعاش الاقتصادي في تونس. يقف الاتحاد الأوروبي بحزم مع التونسيين في تصميمهم على الحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد وسيواصل دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها لتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للبلاد “.

وابرزت في ختام بيانها ان الاتحاد يدعم تونس عبر العديد من الأدوات الأخرى بما في ذلك دعم الميزانية والمساعدة الفنية وآليات تمويل ودعم الاستثمار”.

وكان الاتحاد قد أعلن خلال شهر جوان الماضي عن صرف القسط الاول من القرض والمقدر بـ 300 مليون أورو في اطار حزمة اجراءات متعلقة بجائحة كوفيد-19 بقيمة جملية تناهز 3 مليار أورو لمساعدة عشرة شركاء للاتحاد على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق في شهر افريل 2021 على هذا البرنامج الذي سيمكن تونس من تعبئة موارد مالية ومواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 في مرحلة اولى وتوفير موارد اضافية في مرحلة ثانية.