الشارع المغاربي: أكّد رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يانكر اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 أنّ الإتحاد الأوروبي قرر سحب تونس من القائمات السوداء ومنها بالخصوص القائمة السوداء للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وادراجها في القائمات الرماديّة، قائلا: “نحن بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحبها من القائمات الرمادية”.
وأوضح يانكر في لقاء صحفي إثر جلسة عمل جمعته في قصر قرطاج برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بحضور وفدين عن الجانبين أن العلاقات بين أوروبا وشمال إفريقيا لا يمكن أن تُختصر في المشاكل المتصلة بالهجرة غير الشرعية ملاحظا أنه من دعاة تركيز منظومة للهجرة النظامية حسب ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
واعتبر أنه بإمكان تونس والإتحاد الأوروبي تحقيق الكثير من الإنجازات مبرزا السعي إلى الترفيع في عدد التونسيين المنتفعين ببرنامج التبادل “إيراسموس” الذي يمكّن الشباب في تونس وفي أوروبا من التحاور وتبادل الآراء والمواقف ووجهات النظر.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية أكّد الباجي قائد السبسي أنّ “الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لتونس التي تتطلّع إلى توطيد هذه الشراكة لبناء مستقبل مشترك يضمن التنمية المتبادلة والاستقرار لضفتي المتوسط وتحرص على جلب المزيد من الاستثمارات الأوروبية وتعزيز اتفاقيات الشراكة بين الطرفين وتطويرها بما يتلاءم مع هذه الأهداف لاسيما عبر مزيد تفعيل مبادرة الشراكة من أجل الشباب التي تمّ إطلاقها خلال القمة الأولى بين تونس والاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2016 لتوفير فرص أكبر للعمل والدراسة والتنقل في الفضاء الأوروبي والتشجيع على بعث المؤسسات الناشئة التي تقوم على التجديد والإبداع”.
وأشار البلاغ إلى أنه تمّ توقيع أربع إتفاقيات تمويل بقيمة 270 مليون أورو من قبل وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري عن الجانب التونسي والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، عن الجانب الأوروبي.
يذكر أنّ البرلمان الأوروبي كان قد صوّت يوم الاربعاء 7 فيفري الماضي على قرار بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وذلك بموافقة 357 نائبا في البرلمان واعتراض 283 واحتفاظ 26 عضوا عن التصويت.
