الشارع المغاربي : كشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، عن الإعداد لما أسماه بـ”مجموعة من الاقتراحات والحلول العاجلة الكفيلة بانقاذ قطاع البعث العقاري من الأزمة التي يمر بها وتقديمها إلى رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي ومجلس نواب الشعب ووزارة المالية”.

وقال شعبان، خلال ورشة عمل بمقر اتحاد الأعراف شارك فيها ممثلون عن رئاسة الحكومة والبنك المركزي ووزارتي التجهيز والمالية ومهنيون وخبراء إن “قطاع العقارات يحتضر ومن الضروري إيجاد حلول عاجلة لمشاكله التي تزداد تفاقما”.

وأشار إلى أنّ الإقتراحات تتلخّص اساسا تتمثل في التخفيض في نسبة الضريبة على القيمة المضافة الـ T.V.A التي قال إنها أثرت على نسق بيع العقارات وتسببت في خسائر فادحة للباعثين العقاريين خاصة بعد  الترفيع فيها إلى 13% علاوة على تمديد فترة سداد القروض إلى 30 سنة والتقليص من حجم التمويل الذاتي من 20 إلى 10%.

وتضمنت الاقتراحات أيضا تذليل الصعوبات التي يواجهها الباعثون في تسديد ديونهم لدى البنوك والتي قال إنها تقدر بأكثر من 5200 مليون دينار.

وأضاف شعبان “نحن نطالب بالمزيد من المرونة في تسديد القروض وإعادة جدولتها” داعيا الحكومة لعقد مجلس وزاري في أقرب الآجال لاستعراض مشاكل القطاع ودراسة الاقتراحات.

وأتابع “الإشكاليات تتعلق، كذلك، بمسألة بيع العقارات والأراضي في تونس للأجانب على غرار تركيا والمغرب…”.

ولفت إلى أنه “يمكن للضريبة على القيمة المضافة ان تصل، في جانفي 2019، إلى 19 بالمائة وهو أمر غير ممكن نظرا للصعوبات الكبرى التي يمر بها القطاع حاليا لذلك لابد من الغاء هذا القرار من قانون المالية”.