الشارع المغاربي: كشف مهدي البحوري عضو المكتب التنفيذي الوطني لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) اليوم الاربعاء 11 اوت 2022 أن صندوق النقد الدولي يعمل في الوقت الحالي على إستطلاع آراء القطاع الخاص بشأن الجباية في إطار مساعدة فنية للحكومة التونسية.

ونقلت وكالة “تونس افريقيا للانباء” عن البحوري إشارته الى ان الخبير الدولي المتخصص في السياسة الجبائية باتريك بوتي التقى مساء امس الثلاثاء رئيس “كوناكت” طارق الشريف لبحث آليات دور القطاع الخاص في تطوير السياسية الجبائية التونسية.

وابرز البحوري ان المالية العمومية في تونس تحتاج إلى جباية شاملة لمختلف القطاعات وان الدولة تحتاج الى مزيد توسيع القاعدة الجبائية.

وشدد البحوري على أهمية مزيد تشجيع المؤسسات الخاصة في المستقبل وتعزيز قدرتها التنافسية ووضع تشريعات تتيح تنشيط الإستثمار ودعم الاقتصاد الوطني” معتبرا ” ان تطوير الجباية في تونس يتطلب كذلك مزيد إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد الوطني وتشريك اوسع للقطاعات والمؤسسات والشركات.

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، قد أكدت يوم 24 جوان الفارط أن الاصلاح الجبائي في تونس يتطلب اعادة ترشيد الحوافز الجبائية من خلال اعادة توجيهها نحو القطاعات والمؤسسات التي توفر قيمة مضافة عالية.

وضمنت الحكومة هذه الاصلاحات في اطار وثيقة قدمت لصندوق النقد الدولي ترتكز على 3 محاور كبرى من بينها توسيع قاعدة الضريبة وتخفيض الضرائب واعادة توجيه الحوافز الجبائية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.