الشارع المغاربي- نجوى علي: تنظم الجمعية التونسية للمالية يوم السبت 24 مارس 2018 بالعاصمة “الملتقى الوطني للمالية”.

وقال نائب رئيس الجمعية وليد الجبالي اليوم الاربعاء 21 مارس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إن الملتقى سيتنظم تحت عنوان  “التداين والسياسة النقدية: الايجابيات والسلبيات ومحاولة ايجاد حلول للأزمة”.
وأشار الجبالي الى أن الملتقى سيتضمن مداخلة لتوفيق بكار وزير المالية ومحافظ البنك المركزي سابقا ورئيس المركز الدولي الهادي نويرة للاستشراف والدراسات حول التنمية بعنوان “انزلاق الدينار بين التضخم والتداين الخارجي” ومداخلة أخرى لعبد الملك السعداوي المدير العام السابق للموارد والتوازنات بوزارة المالية وعضو هيئة خبراء الجمعية التونسية للمالية  بعنوان “تعبئة موارد الدولة والتوازنات المالية”.

وأكد الجبالي أن الملتقى يمثل محاولة لمساعدة الدولة على تجاوز الازمة و اقتراح حلول عملية مضيفا أنه سيتم تقديم الاقتراحات الى الحكومة.

وللإشارة يلتئم هذا الملتقى في وقت يسجل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعا متواصلا منذ مستهل هذه السنة. وقد منذ يومين حسب احصائيات نشرها البنك المركزي 10846 مليون دينار أي ما يُغطّي 76 يوما فقط من التوريد ويتزامن ذلك مع تخفيض وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين تصنيف تونس الائتماني غير المضمون للعملة الأجنبية من B1 إلى B2  وتغيير التوقعات من سلبية الى مستقرة.

وكانت الوكالة المذكورة قد أعلنت يوم 14 مارس عن خفضها التصنيف الائتماني غير المضمون للعملة الأجنبية في البنك المركزي التونسي من B1 إلى B2 وغيّرت التوقعات من سلبي الى مستقر بالإضافة إلى تخفيض تصنيف TMM إلى B2 .

وأرجعت موديز تخفيض التصنيف الى التراجع الإضافي في القوة المالية متوقعة ألاّ يتغيّر احتياطي تونس من العملة الأجنبية بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة لافتة الى ارتفاع الدين الحكومي المركزي إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017 والى أنه سيرتفع تدريجيا سنتي 2018 و2019  وسط توقعاتها أيضا بانخفاض القدرة على تحمّل الديون.

وأشارت الى ارتفاع عجز الحساب الجاري الى 10.4% من الناتج المحلي الخام سنة 2017  والى ارتفاع الدين الخارجي الى أكثر من 80% من الناتج المحلي مبرزة انه ستكون لهذه المؤشرات تداعيات مباشرة على مخزون العملة الصعبة.