الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعا حزب التيار الديمقراطي اليوم الأحد 16 ديسمبر 2018 إلى “اعتماد بدائل جدية وناجعة عاجلة تتعلّق بمكافحة التهرّب الضريبي وتغيير العملة واستخلاص الديون الجبائية والديوانية مع ضرورة تنقية مناخ الأعمال ورقمنة الإدارة وتبسيط إجراءاتها وتعصير الإدارة الجبائية وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لها والتسريع ببيع الأملاك المصادرة في كنف الشفافية”.

وأعلن الحزب في بيان صادر عنه اليوم عن مساندته “كل التحرّكات الشعبية القانونية والسلمية والمؤطّرة ضدّ سياسة نهب المقدّرات الوطنية وتفقير التونسيين واستشراء الفساد التي تنتهجها الأغلبية الحاكمة دون توظيف لهذه التحركات من الأطراف التي عرفت بفسادها وانتهازيتها وبمعاداتها للديمقراطية”.

وأكد الحزب أنّ “إسقاط الحكومة لا يكون إلاّ عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة”.

وأشار إلى أن “البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية خانقة وحالة من الاحتقان الاجتماعي الشامل زاد في تعقيدها الائتلاف الحاكم بخلق أزمة سياسية برهن عليها قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2019 والذي بدأ دون رؤية واضحة وغابت عنه المنهجية الصائبة واقترن بالتمشّي اللامسؤول للفريق الحاكم”.

واعتبر التيار الديمقراطي أنّ ميزانية الدولة وقانون المالية المصاحب لها “ليست إلاّ مواصلةً لفرض الخيارات اللاوطنية واللاشعبية لهذه الحكومة”.

وأعلن عن رفضه لهذه الميزانية ملاحظا أنها “بُنيت على فرضيات هشّة وغابت عنها الرؤية الاقتصادية والاجتماعية وانحرفت عن أهداف مخطّط التنمية واعتمدت اجراءات عشوائية دون تقييم للإجراءات السابقة”، معتبرا أن الميزانية وقانون المالية “يكرّسان هيمنة لوبيات الفساد والانحياز للعائلات المتنفّذة والانصياع لدوائر القرار الدولية على القرار السيادي الوطني وعلى حساب المصلحة الوطنية والفئات الفقيرة والمتوسّطة ومؤسسات الاقتصاد الوطني”.

من جانبه، دعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي اليوم الاحد لدى إشرافه على تجمع شعبي لحزبه بمدينة نابل إلى تغيير العملة التونسية لمقاومة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي.

يذكر أن النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي كانت قد دعت بدورها في إحدى مداخلاتها بمجلس نواب الشعب إلى تغيير العملة لمواجهة ما أسمته بالسوق السوداء.