الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أبرزت البيانات المالية المنشورة اليوم الخميس 4 اوت 2022 بالمذكرة الصادرة عن مؤسسة “التونسية للمقاصة” وهي مؤسسة حكومية تؤمّن عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية ان الخزينة العامة عبأت الاثنين الفارط قرضا من البنوك بقيمة 700.2 مليون دينار يسدد أصلا وفائدة على ثلاثة أشهر. ولم يقع الإفصاح، في هذا الإطار، عن نسبة الفائدة المتعلقة بالقرض.
في جانب اخر، تبرز المعطيات الواردة في المذكرة ان الدولة سددت يوم أمس الأربعاء قرضا بقيمة 1000 مليون دينار جرى الحصول عليه قبل ستة أشهر مما يعني ان عملية تعبئة القرض البنكي ليست الا عملية تغطية لتعثر في سداد قرض سابق بتعبئة قرض جديد. وتبُين المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم بموقع البنك المركزي التونسي ان قائم قروض البنوك للدولة في شكل رقاع خزينة يصل حاليا الى 20530.6 مليون دينار وأن قسما كبيرا منها يُستخدم لسد ثغرة الميزانية وكذلك لخلاص خدمة الدين الخارجي التي بلغت نهاية جويلية الفارط مستوى قياسيا وذلك في حدود 5174.1 مليون دينار وهو ما يُمثل 22 بالمائة من قيمة مدخرات البلاد من العملة الأجنبية.
يذكر ان كثيرا من الغموض والتضارب يكتنف وضعية المديونية حتى بين التقارير الرسمية نفسها رغم ندرتها سيما ان السلط المالية لم تنجز منذ 2012 تقريرا شاملا ومطابقا للمعايير المحاسبية الدولية حول الدين العمومي. وأعلنت رئاسة الجمهورية بداية الأسبوع ان رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان قدمت لرئيس الجمهورية قيس سعيد تقريرا أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.
كما أكدت في هذا الخصوص أنه “تم في هذا الخصوص الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة فوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات”. غير ان التقرير المذكور يبقى مفقودا في المواقع الرسمية المعنية بالشأن المالي والاقتصادي. وكانت مؤسسة هاينريش بول الألمانية قد نشرت مؤخرًا دراسة حول الدين العمومي أوردت فيها عدة تفاصيل تتعلق بهيكلة وحجم الدين العام التونسي إضافة إلى تحديد الدائنين الرئيسيين. وكشفت أن البيانات المتعلقة بالديون التونسية غالبًا ما تكون قديمة وغير محينة وان المعلومات المتاحة متضاربة ومشتتة وغير متوفرة بشكل كامل وأن المصادر المختلفة لا تستخدم نفس المعايير في تسجيل الديون واحتساب قائمها وقيمة تسديدها أصلا وفوائضا، خاصة أن الأرقام التي تم العثور عليها تختلف وفقًا للمصادر، إذ لا تقدم وزارة المالية والبنك المركزي نفس نسب الدين مقارنة بإحصاءات الديون الدولية.
وتوضح الدراسة أن البيانات تختلف احيانا في الإصدارات المختلفة بمجرد تغير اللغة في المواقع التونسية الرسمية من العربية الى الفرنسية أو الإنغليزية. واوضحت المؤسسة الالمانية، ان تونس تدير ديونها الخارجية ببرنامج حاسوبي تم تطويره من قبل مركز المعلوماتية التابع لوزارة المالية، والذي يسمى SIADE أو النظام المعلوماتي لإدارة الدين الخارجي وأنه تمّ تطوير هذا النظام وفق معايير ترجع على الأقل الى أربعة عقود مع بدايات استخدام برمجيات المعلوماتية الدقيقة في العالم.
https://www.tunisieclearing.com/upload/202208/f790fe26-db99-466b-9cb6-51a460610df9.pd
