الشارع المغاربي – منى الحرزي : حذّر عدد من الأحزاب على غرار الجبهة الشعبية والتيار الشعبي من اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمق “أليكا” المتعلقة بتحرير قطاعي الفلاحة والخدمات معتبرة أنها اتفاقية خطيرة على تونس.

وتعليقا على تحذيرات الاحزاب من الاتفاقية المذكورة قال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي، اليوم الجمعة 1 جوان 2018، في تصريح لـ” الشارع المغاربي” “بالنسبة لتحرير قطاع الخدمات أعتقد أنه سيكون مفيدا لتونس أن تتفاوض حول بعض الخدمات وليس كلها باعتبار وجود خدمات حساسة لا يمكن أن تكون مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره وعموما تحرير بعض الخدمات فيه المفيد لتونس”.

وأشار إلى أن تونس كانت ستستفيد كثيرا إذا قامت بتحرير شبه كلي للنقل الجوي وتحديدا “السماوات المفتوحة ” عبر فتح المجال أمام الطائرات التجارية مؤكدا أن ذلك سينعش القطاع السياحي.

أما بخصوص تحرير المواد الفلاحية فقال الديماسي ” التبادل الحر في كل ما يتعلق بالمواد الفلاحيّة لا يوجد فيه أي تفاوض ..وتونس ستكون خاسرة مسبقا إذا فتحت أبوابها امام التبادل الحر في المواد الفلاحيّة بصفة عامة”.

وأضاف “فتح الحدود أمام المواد الفلاحيّة اعتبره كارثة عظمى للبلاد فتونس ليس لها مواد فلاحية قادرة على المنافسة في الاسواق الاوربية ..ليست لنا قدرة تنافسية خاصة مع الإتحاد الأوروبي وهناك فرق كبير بيننا في الإنتاج والمردودية “.

يشار إلى أن حزب التيار الشعبي اعتبر أن مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوربي “أليكا” خطير.

وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 1 جوان 2018، إنّه من شأن المشروع المذكور الذي يهدف الى تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات وفتح السوق التونسية أمام انتصاب المنتجات والشركات الاوروبية في هذه المجالات والهيمنة عليها تدمير هذه القطاعات مثلما حدث بموجب اتفاق الشراكة سنة 1995 للنسيج الصناعي.

وأشار إلى أن “الحكومة لا تملك شرعية التفاوض والتوقيع على اتفاق بهذه الأهمية والخطورة على مستقبل البلاد والشعب خاصة أنها تعيش أيامها الاخيرة جراء تفاقم الازمة السياسية الشاملة ودخول الصراع مرحلة حادة جدا داخل الائتلاف الحاكم”.

وأكّد أن “إجراء مفاوضات في ظل هذه الظروف ووسط تكتّم شديد حتى عن الخبراء والأحزاب والمنظمات يثير الرّيبة حول نوايا الحكومة في ظل الانتهاك الحاصل للسيادة الوطنية واستقواء الشقوق المتصارعة داخل الائتلاف الحاكم على بعضها البعض بالقوى الخارجية دولا ومؤسسات”.

من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية أن “دخول الحكومة في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) في ظل هذه الأوضاع وبشكل مريب، جريمة أخرى ترتكب في حق تونس وشعبها، بالنّظر إلى “الاستتباعات الخطيرة لهذا الاتّفاق الذي سيفاقم الأزمة بتدمير قطاع الخدمات والفلاحة بعد أن تمّ تدمير النسيج الصناعي التونسي بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995، وهو ما يحتّم وقف المفاوضات حول هذه الاتّفاقيّة”.

يشار إلى أن تونس كانت قد انطلقت الإثنين المنقضي 28 ماي 2018 في جولة مفاوضات جديدة في إطار مشروع اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمق “أليكا” لبحث حزمة من الملفات يتعلّق أبرزها بالقطاع الفلاحي.