الشارع المغاربي – الرئاسة: الازمة الاقتصادية وعلاقات تونس بالهيئات الدولية المانحة وقانون المالية لسنة 2022 محور لقاء سعيّد بالعباسي

الرئاسة: الازمة الاقتصادية وعلاقات تونس بالهيئات الدولية المانحة وقانون المالية لسنة 2022 محور لقاء سعيّد بالعباسي

قسم الأخبار

7 أكتوبر، 2021

الشارع المغاربي: اعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيّد ان الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية كانت ابرز محور لقاء جمع اليوم الخميس 7 اكتوبر 2021 بقصر قرطاج الرئيس قيس سعيّد بمروان العباسي محافظ البنك المركزي بمناسبة تسليمه التقرير السنوي للبنك لسنة 2020.

واشارت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان اللقاء “تطرق ايضا لبحث التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية لا سيّما في ظلّ وجود مؤشرات إيجابية عن بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية حركيتها الطبيعية فضلا عن مناقشة علاقات تونس بالهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة”.

واضافت ان اللقاء “تناول كذلك ملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022”.

ويأتي اللقاء بعد مرور اقل من يوم على اصدار مجلس ادارة البنك المركزي بيانا أعرب فيه عن” انشغاله من “الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021”. واعتبر البنك المركزي ان ذلك “يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.

وأكد المجلس أن “الأمر يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّن من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط وانما أيضا على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي”.

وخُصّص هذا اللقاء للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية،

علاوة على التطرق لملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانونية المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022.كما تم، بالمناسبة، بحث التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة، لا سيّما في ظلّ وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركيتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING