الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تتابع جهات خارجية منذ مدة عدة مشاريع بنية تحتية مولت إنجازها وتعطلت لسنوات وذلك لعدة أسباب أبرزها إشكاليات البيروقراطية وعدم خلاص شركات الاشغال العامة التي تتعامل مع الدولة فضلا عما تعرف العديد من الوزارات والهياكل العمومية من عدم استقرار على مستوى التسيير والتنسيق. وقد وصل الامر ببعض الجهات الأجنبية الممولة في حالات مختلفة الى سحب تمويلاتها من تونس لعدم انجاز المشاريع الممولة سواء كان ذلك بقروض أو بهبات.

وفي هذا الإطار، انعقد نهاية الأسبوع الفارط الاجتماع الحادي عشر للجنة قيادة مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات تحت إشراف وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري وبحضور وفد عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” وهي وكالة حكومية يترأسه “شينوهارا شوناي” ممثلها بتونس إلى جانب أعضاء لجنة القيادة وإطارات إدارة المياه العمرانية.

وتمت خلال الاجتماع متابعة تقدم تنفيذ مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات الذي تشرف على إنجازه إدارة المياه العمرانية بكلفة اجمالية تقدر بـ 181.5 مليون دينار. ويهدف المشروع بالخصوص إلى حماية منطقتي التضامن وباردو والأحياء المحيطة بسبخة السيجومي من الفيضانات.

وتتمثل مكونات المشروع أساسا في تهيئة وادي باردو على طول 1.2 كلم وقنال مشتركة على طول 5 كلم وتهيئة قناة لتفريغ سبخة السيجومي نحو وادي مليان على طول حوالي 6,3 كلم وتهيئة واديي الزهور وقريانة على طول حوالي 5 كلم إلى جانب تهيئة طرقات وأرصفة وتنوير عمومي ومناطق خضراء. وللإشارة فان هذا المشروع انطلق في فيفري 2019 ولا يزال قيد الإنجاز علما ان وزارة التجهيز لا تفيد باية معطيات حول تقدم إنجازه وذلك على غرار الاف مشاريع البنية التحتية المعطلة بكافة انحاء البلاد رغم وجود الاعتمادات المرصودة لها والتي قدرها البنك الدولي بنحو 5 مليارات دولار أي ما يعادل 13.5 مليار دينار.

وثمنت الوزيرة في ختام الاجتماع التعاون المثمر بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مؤكدة أن مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات يعد من المشاريع النموذجية من حيث التنفيذ والتقنيات المستعملة.

يذكر ان رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة جمال الكسيبي كان قد كشف يوم 20 أكتوبر الفارط، عن قيمة التمويل الأجنبي للمشاريع في تونس والتي قال انها تقدر بنحو 22 مليار دينار منها 17 مليار دينار مخصصة لمشاريع البنية التحتية مبرزا ان قيمة الهبات المخصصة للمستشفيات والبلديات والبيئة تتراوح بين ملياري دينار و3 مليارات دينار.

وأكد الكسيبي ان الأشغال العمومية متوقفة تماما، مبينا أن ذلك يؤدي لارتفاع نسبة البطالة بما أن القطاع يوفر حوالي 520 ألف موطن شغل، وفق تعبيره. كما أبرز انه لا قدرة لأغلب الإدارات التونسية على تسيير هذه المشاريع موضحا في ذات السياق أن وزيرة التجهيز والإسكان كانت قد تعهدت خلال لقائه جمعه بها بإيجاد حلول للديون المتخلدة بذمة الوزارة لخلاص مؤسسات البناء والأشغال العامة.

وللإشارة فان انطوان سالي دي شو، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد ناقش في أواخر جوان الفارط مع السلط التونسية كيفية التسريع في إنجاز مشاريع البنية التحتية المعطلة وذلك لدعم الانتعاش الاقتصادي. وفي هذا الصدد أشار المسؤول الأوروبي الى أن وجود 8.7 مليارات اورو مرصودة من الشركاء الماليين الثمانية لتونس لمشاربع البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والتطهير، والى انها معطلة. وأكد المسؤول الأوروبي أنه لم يتم صرف 60 بالمائة من هذه التمويلات أي ما يناهز 5 مليارات أورو .