الشارع المغاربي: أكدت يوم أمس الاثنين 30 ماي 2022 وكالة “فيتش رايتنغ” للتصنيف الائتماني في تقرير لها أنّه بإمكان الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل التوصل إلى توافق حول مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها أن تطلق تمويل صندوق النقد الدولي وتدعم موقف التمويل الخارجي للبلاد، مستدركة بأنّ التوترات حول الاستحقاقات السياسية المستقبلية مازالت تعرقل التوصل إلى اتفاق وبأنّ ذلك يزيد من صعوبة دخول تونس في برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية.
وأكّد تقرير “فيتش” على ان إعلان اتحاد الشغل يوم 23 ماي الجاري عن عدم مشاركته في حوار وطني اقترحه الرئيس قيس سعيد لدعم الإصلاحات السياسية، وشنّ إضراب وطني في الوظيفة العمومية والقطاع العام، أبرز الاختلافات في الرؤى حول عملية الإصلاح إضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة دستورية للمضي قدما في الإصلاحات، ويُنتظر إجراء استفتاء على دستور جديد في جويلية المقبل وتنظيم انتخابات برلمانية في أواخر عام 2022.
وذكّر تقرير وكالة التصنيف الدولية بأنه قد طُلب من أربع منظمات وطنية الانضمام إلى الحوار هي اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين وبأنّه سبق لهذه المنظمات أن شاركت في المحادثات للحد من التوترات السياسية في عام 2013 وبأنّه لم تتم دعوة الأحزاب للمشاركة فيه.
ووفق فيتش، أعلن صندوق النقد الدولي في عام 2021 أن ديون تونس ستصبح غير مستدامة ما لم يتم اعتماد برنامج إصلاح قوي يحظى بدعم واسع. ورغم المخاطر المالية والسياسية المتزايدة، تتوقع الوكالة أن تقدم تونس لصندوق النقد الدولي خطة إصلاح ذات مصداقية، مع صرف قروض كبيرة من الدائنين بحلول نهاية العام. واشار التنقرير الى أنّه في حالة عدم الاقدام على اصلاحات قد يُنظر إلى تونس في نهاية المطاف على أنها في حاجة الى اللجوء إلى نادي باريس قبل أن تصبح مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار على دائني القطاع الخاص.
وجاء في التقرير كذلك أن من شأن قبول المنظمات الوطنية المشاركة في الحوار الوطني تعزيز مصداقية برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم احتمال وجود ترتيبات تمويل من صندوق النقد الدولي مع اشارته الى أنّ تمرير الإصلاحات السياسية والاقتصادية دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون أمرًا صعبًا. وتعتقد الوكالة أن دعم الاتحاد الإصلاحات الاقتصادية مشروط بالحفاظ على دوره السياسي المؤثر في ظل النظام المؤسسي الجديد لكنها لم تستبعد وجود خطر ترى انه يتمثل في عدم الاتفاق على الإصلاحات في الوقت المناسب لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي قبل أن تشتد ضغوط السيولة الخارجية، حتى لو دعم الاتحاد الاصلاحات في نهاية المطاف.
وطبق التقرير خففت المدفوعات الأخيرة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم”، من التأثير القريب المدى على الوضع الخارجي لتونس من تدفقات أقوى للحساب الجاري بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، مثل النفط والقمح، بسبب الحرب في أوكرانيا متوقعا تسجيل الدولة التونسية عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 (ارتفاعًا من 6.3٪ في عام 2021).
ولفت التقرير الى ان ارتفاع أسعار الواردات ادى إلى زيادة ضغوط التضخم ورفع فاتورة الدعم الحكومي. والى ان الوكالة تتوقع كنتيجة جزئية لذلك اتساع العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي من 7.8 بالمائة في عام 2021 إلى 8.5 بالمائة عام 2022.
يذكر أنّ البنك المركزي رفع في ماي الجاري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة وهو اجراء من شأنه حسب الوكالة المساهمة في تهدئة الطلب، لكن ذلك لا يرجح اجتذاب تونس الكثير من تدفقات الاستثمار الخاص الدولي بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
جدير بالذكر أنّ وكالة فيتش خفضت في مارس 2022 تصنيف تونس إلى ‘CCC’ من ‘B-‘ بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية بعد مزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي في أعقاب التغييرات السياسية التي شهدتها تونس في جويلية 2021 والتي أدت إلى تعليق الرئيس نشاط البرلمان قبل حله وإقالة رئيس الحكومة.
