الشارع المغاربي : حذّر عميد المهندسين التونسيين، أسامة الخريجي، اليوم الخميس 31 جانفي 2019، من “تداعيات ارتفاع وتيرة هجرة المهندسين على الاقتصاد الوطني التي قال ان مردها تدنّي مستوى تأجيرهم بالقطاع الخاص وتجميد الانتدابات في القطاع العام”، داعيا الحكومة إلى اتّخاذ حلول كفيلة بالحدّ من مغادرتهم تونس.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الخريجي قوله في كلمة ألقاها اليوم خلال ندوة بعنوان “التحوّل الطاقي في تونس، أيّة آفاق للمُهندس التّونسي؟”: “نسبة هجرة المهندسين تزايدت بشكل خطير.. وراتب بعض المُنتدبين منهم في القطاع الخاص لا يتجاوز 300 دينار… هناك هشاشة كبيرة في مجال توظيف المهندسين بالقطاع الخاص في ظلّ غياب أيّ قانون يضبط مستوى تأجيرهم ممّا دفع العديد منهم إلى الهجرة خارج البلاد بسبب أوضاعهم المتدهورة”.وأضاف “الدّولة تنفق أموالا طائلة على دراسة هؤلاء الأكفاء في مختلف الاختصاصات… وبدل الاعتماد عليهم لتصدير منتوجاتهم أصبحت تساهم بنفسها في تصديرهم إلى الخارج”، منبّها إلى وجود ما أسماها بعملية تفريغ مُمنهجة للمهندسين التونسيين لاسيما المختصين منهم في قطاعات واعدة على غرار الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال من قبل شركات أجنبية.وفي سياق متّصل، كشف المتحدّث عن وجود مشروع قانون لتنظيم المهنة قال إنّه من المنتظر أن تناقشه الحكومة قريبا وأن تتمّ المصادقة عليه وإحالته على مجلس نواب الشعب في شهر أفريل القادم، داعيا إلى التعجيل بالنظر فيه.ولفت إلى أنّ عدد المهندسين خرّيجي المعاهد والجامعات تضاعف في السنوات الأخيرة وإلى أنّه ارتفع من 4 آلاف سنة 2010 إلى 8 آلاف حاليا.وحسب العميد، يبلغ العدد الجملي للمهندسين المنخرطين حاليا بالعمادة حوالي 70 ألفا يتوقّع أن يبلغ 100 ألف خلال السنوات الثلاث المقبلة.
