الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت النشرة اليومية الصادرة اليوم الأربعاء 22 جوان 2022 بموقع الشركة التونسية للمقاصة وهي مؤسسة حكومية تنشط في السوق المالية الوطنية بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم ان الدولة تمكنت من تعبئة 638.9 مليون دينار بعنوان الاكتتابات في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني.
وناهزت اكتتابات البنوك 201.9 مليون دينار حيث عادت الحصة الأهم منها لبنك تونس العربي الدولي بنحو 155 مليون دينار في حين ناهزت اكتتابات الوسطاء في البورصة 428.0 مليون دينار.
كما تشير البيانات المنشورة الى تركز الاكتتابات في الأقساط طويلة المدى أي الممتدة على 7 سنوات وذلك بحوالي 548.3 مليون دينار بينما لم تتجاوز اكتتابات الأشخاص الطبيعيين 8 ملايين دينار. وتعلق الاكتتاب في القسط الثاني بشكل خاص بالأقساط ذات الفائدة الثابتة وذلك في حدود 364.1 مليون دينار علما ان الاكتتاب في الأقساط ذات الفائدة المتغيرة بلغ 274.8 مليون دينار.
يذكر انه تم الإعلان وفقا للقرار الصادر عن وزارة المالية يوم 21 ماي الجاري بالرائد الرسمي تحت عدد 57 لسنة 2022، عن فتح باب الاكتتاب في القسط الثاني للقرض الرقاعي الوطني بعنوان العام الحالي من 1 الى 13 جوان 2220 لتعبئة مبلغ 350 مليون دينار قابل للترفيع.
وتمت اتاحة الاكتتاب، حسب احكام القرار الوزاري، في الصنف “أ” المخصص حصريا للأشخاص الطبيعيين، بقيمة اسمية بـ 10 دنانير للسند الواحد ومدة سداد بخمس سنوات منها 3 سنوات إمهال في حين تسدد الفوائد سنويا بنسبة فائدة ثابتة أو متغيرة حيث تساوي نسبة الفائدة الثابتة 9.25 بالمائة سنويا بينما تناهز نسبة الفائدة المتغيرة نسبة الفائدة بالسوق النقدية مع إضافة 2.15 بالمائة خام سنويا. كما جرى اقرار امكانية للاكتتاب ضمن صنف “ب” اي بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتا إمهال وتسدد الفوائد سنويا بنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة اذ تساوي نسبة الفائدة الثابتة 9.35 بالمائة سنويا وتبلغ نسبة الفائدة المتغيرة نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.20 بالمائة خام سنويا.
ويتيح هذا الصنف للمكتتب خيار الاكتتاب وفق نسبة فائدة ثابتة في حدود 9.60 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد وبنسبة فائدة متغيرة تعادل نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.40 بالمائة خام سنويا.
وتمت قبل إطلاق الاكتتاب في هذا القسط الثاني من القرض الرقاعي بعنوان العام الحالي تعبئة 555 مليون دينار لدى ختم الاكتتاب في القسط الأول منه في 16 مارس 2022، علما ان السلط المالية كانت تهدف الى تعبئة 350 مليون دينار فقط. وبلغت حصة الوسطاء بالبورصة 77 بالمائة من إجمالي الاكتتاب في حين استحوذت البنوك على حصة نسبتها 23 بالمائة.
ويأتي الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي في سياق سعي الحكومة لتعبئة موارد مالية جد مهمة لسد ثغرة ميزانية العام الحالي والمقدرة مبدئيا بنحو 9 مليارات دينار. وتمت لهذا العام برمجة إطلاق الاكتتاب في ثلاث قروض رقاعية على التوالي في جوان وسبتمبر وديسمبر بحكم أنّ الدولة التونسية تنتظر تعبئة مبلغ 1400 مليون دينار السنة الحالية علما انها لم تلجا للاقتراض الرقاعي خلال السنوات الأخيرة الا في أربع مناسبات وذلك تحديدا ابتداء من سنة 2014. وبالتالي تلجا الدولة هذه المرة الى سادس عملية اصدار قرض رقاعي في انتظار تجسيم عمليتين قادمتين مع موفى العام الجاري. وتراوحت نسب الفائدة عموما بين 6 و9.4 بالمائة لترفع من كلفة الدين العمومي الى نحو 14.3 بالمائة وفق اخر البيانات المحينة لوزارة المالية.
ويثير لجوء الدولة المفرط إلى القروض الرقاعية عبر الاكتتاب الوطني عدة تساؤلات بخصوص جدوى هذه الالية التمويلية سيما ان استخدامها يجري بنسق متصاعد وبكلفة عالية تتجاوز أعباء اقراض حرفاء البنوك من أصناف المؤسسات والافراد والمهنيين علاوة على أنّ هذه الأموال تستخدم فقط لتمويل النفقات العامة دون رصد اعتمادات تمكن من خلق الاستثمار بما يضمن تنمية هذه الأموال وعدم إهدارها.
وعموما تحتاج تونس، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022، وفي إطار خطة للاقتراض الداخلي الى اصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1400 مليون دينار ورقاع خزينة 52 أسبوع لتوفير مبلغ 800 مليون دينار. وتعوّل الحكومة في إطار عمليات الاقتراض الداخلي، كذلك، على رقاع الخزينة القابلة للتنظير لتعبئة 3650 مليون دينار وإصدار القرض البنكي بالعملة لتعبئة 1481 مليون دينار.
