الشارع المغاربي : دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى “اتّخاذ إجراء حاسم هذا العام لمكافحة التضخّم وخفض العجز في المالية العمومية وحماية الفقراء كشروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمّل عبء الدين المفرط في المستقبل”.

وأكّد صندوق النقد في بيان صادر عنه أمس الأربعاء 30 ماي 2018 أنه “يتّفق مع البنك المركزي التونسي على أنّ زيادة تشديد الشروط النقدية أمر ضروري لتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخّم”.

ولفت الصندوق الى أن الاقتصاد التونسي سجّل بشائر التعافي في الربع الأول من 2018 وأنّ معدّل النمو الاقتصادي الذي بلغ 2.5% (على أساس سنوي مقارن) هو الأعلى منذ 2014 بالاعتماد على قوة الإنتاج الزراعي والصادرات، مشيرا الى “تراجع عجز الحساب الجاري بعض الشيء مدعوما زيادة المرونة في سعر الصرف وزيادة التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وجاء في البيان أنّه على تونس اتّباع 3 أوليات هي :

• المُضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة الذي يعود بقدر أكبر من النفع على ميسوري الحال بشكل غير تناسبي
• احتواء فاتورة أجور القطاع العام، التي يُعتبر مستواها من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي
• اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي. وسوف تقترن جهود الإصلاح بزيادة التحويلات إلى الأسر الأقل دخلا لحمايتها من تأثير ارتفاع الأسعار.

وأشار البيان الى أن وفد الصندوق الدولي التقى وزير المالية رضا شلغوم ووزير الاستثمار زياد العذاري والوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وأنّه عقد مناقشات مع ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجتمع المدني، مثمّنا مجهود السلطات التونسية وكل من التقى بهم خلال زيارته.

يذكر أن زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي الى تونس امتدّت من 17 إلى 30 ماي الجاري لمناقشة خطط السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدّته 4 سنوات في إطار “تسهيل الصندوق المُمدّد”.