الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: سجل سعر صرف الدينار انخفاضا امام اليورو بنسبة 6 بالمائة وذلك وفقا لأحدث المؤشرات المالية والنقدية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم امس الثلاثاء 18 جويلية 2023 وبلغ على هذا الأساس سعر صرف الاورو 3.40 دينار مقابل 3.21 دينار قبل سنة ولم يسبق للعملة الوطنية ان شهدت مثل هذا الانخفاض في سعر صرفها امام العملة الاوروبية الموحدة منذ افريل 2019 .
وشمل التراجع كذلك حسب بيانات المركزي، الدرهم المغربي مقابل تحسن لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي حيث ناهزت قيمة الورقة الخضراء 3.03 دينار يوم امس.
وتبين في هذا السياق مؤشرات مؤسسة الإصدار ارتفاع خدمة الدين الخارجي الى غاية يوم 10 جويلية من العام الحالي الى 4114.2 مليون دينار هو ما قابله تسجيل تراجع متواصل للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي انخفضت قيمتها يوم امس الى 22535.5 مليون دينار أي ما يعادل 98 يوم توريد مقابل 23978.1 مليون دينار أي 119 يوم توريد في نفس التاريخ من السنة الماضية.
ويرجع انحسار قيمة العملة الوطنية امام الدولار بشكل خاص الى عدة اسباب هيكلية اهمها تواصل عجز القطاع الخارجي والافاق السلبية لنمو الاقتصاد التونسي إضافة الى ما تشهد السياسة النقدية في الولايات المتحدة واوروبا من تطورات سيما على مستوى تشديدها واتخاذ قرارات بالترفيع في نسب الفائدة. ولكن السلط النقدية في تونس تسعى منذ مدة في إطار تطبيق “الإصلاحات” المقدمة من قبل المؤسسات المالية الدولية الدائنة وعلى راسها صندوق النقد الدولي الى تحرير سعر صرف العملة الوطنية وهي مناورة ترمي فنيا الى ما يعرف بـ “تعويمها”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في أكتوبر 2018 لدى مراجعته الثالثة لتقدم البرنامج التمويلي السابق لتونس ان سعر الصرف في تونس أصبح عائما – وهو ما تنكره باستمرار السلط التونسية – مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار والاورو وجل العملات المرجعية مقابل الدينار بشكل تجاوز بكثير نصف قيمته خلال السنوات القريبة الفارطة.
ويعني تعويم الدينار التونسي تحريره بشكل كامل بما يحول دون تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف حيث يتم ضخّ الدينار التونسي تلقائيا في سوق الصرف من خلال آلية العرض والطلب التي تحدّد سعر صرفه مقابل العملات الأجنبيّة.
وتعتبر سياسة التعويم الموجه للدينار التونسي التي يتبعها حاليا البنك المركزي مرحلة أولى إلى حين بلوغ مرحلة التعويم الحرّ المعمول به بصفة عامة في الاقتصادات الهشة لعدد كبير من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق اسيا وامريكا اللاتينية بما يؤدي عادة وحسب التجارب المقارنة الى انهيار العملة المحلية وتواتر عمليات افلاس البنوك وارتفاع التضخم الى مستويات كبرى إضافة الى فقدان السيولة والتوسع الكبير للمعاملات المالية في السوق السوداء.
يذكر ان البنك المركزي كان قد ركز سياسته النقدية لا سيما منذ اعلان قانون استقلاليته سنة 2016 بالأساس على تحريك نسبة الفائدة (15 مرة منذ 2011) سعيا حسب مقاربته لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد رغم التوسع المتواصل للتضخم ووصول عجز ميزان المدفوعات الى 8.5 بالمائة من الناتج المحلي مع نهاية العام الفارط.
ومن المرجح ان تستمر المؤسسات المالية الدولية الدائنة في ممارسة ضغوطها على السلط التونسية لتخفيض قيمة الدينار مما سيزيد في إنهاك توازنات المالية العمومية وعجز الميزان التجاري بسبب ارتفاع اسعار المنتجات الموردة، واهمها المواد الأولية والادوية وغيرها من المنتجات الحيوية علاوة على ازدياد فوائد القروض الخارجية مما يرفع من درجة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
