الشارع المغاربي: تمّت بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 فيفري 2018 تسمية منير الرمضاني متصرّفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات.

ووفق ما جاء في الرائد الرسمي الأخير الصادر بتاريخ 20 فيفري 2018 سمّي منير الرمضاني خلفا لمختار الحاجي.

وكانت الدولة التونسية وجهاز ابو ظبي للاستثمار قد اعلنا في بيان صادر يوم 13 جانفي الماضي عن تمديد آجال سحب ملفات المشاركة في شراء 77.8% من حصّتهما في كتلة أسهم بنك تونس والامارات الى يوم 31 جانفي 2018 على أن يتم قبول هذه المطالب بحلول 15 فيفري 2018 بدلا عن 26 جانفي 2018.

وأكّد البيان أنّ التمديد يعود إلى “تلقّي طلبات من مشترين محتملين ووسطاء تصبّ في اتجاه تمديد آجال سحب وتلقي طلبات المشاركة في العرض”.

وأشار إلى أن هذه الكتلة تمثّل 100% من حقوق التصويت وأن الـ 22،22 % المتبقية من رأس مال البنك تمثل أسهم ذات اولوية يجب طرحها عبر اكتتاب عام وفقا لمقتضيات القانون لافتا إلى أن الدولة التونسية وصندوق ابو ظبي للاستثمار طرحا يوم 11 ديسمبر الماضي بيع كتلة أسهمها في بنك تونس والامارات.

وكان أعوان واطارات بنك تونس والامارات قد طالبوا في 22 ديسمبر 2017 بتسمية مدير عام للمؤسسة في أقرب الآجال بالاعتماد على الكفاءة والقدرة على التسيير.

وعبّر أعوان وموظّفو البنك في لائحة ضمّت أهم مطالبهم عن مخاوفهم “من التلاعب بمصير المؤسسة وأبنائها من سماسرة السياسة وبارونات الفساد” رافضين تقديم المؤسسة وأبناءها “كقربان سياسي”، وفق ما جاء في اللائحة.

وطالبوا سلطة الاشراف بالتفويت في جزء من رأسمال المؤسسة لابنائها في إطار ما وصفوه بـ “الشراكة الحقيقية بين المؤسسة وأبنائها” كما طالبوا بفتح تحقيق في كلّ شبهات الفساد والرشاوى.

ودعوا إلى العمل على توضيح وتحسين التصرّف في المسار المهني لكلّ الموظفين واحكام توزيع المسؤوليات حسب المؤهلات والخبرات ووضع مقاييس واضحة وشفّافة لاسناد الوطائف معبرين عن تمسّكهم بمطلب قرض سكن على مدّة 25 سنة بنسبة فائدة السوق المالية زائدة نصف نقطة لفائدة موظّفي البنك.