الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشرت يوم أمس الثلاثاء 23 ماي 2023 بورصة الأوراق المالية بتونس على موقعها الرسمي لوائح الجمعية العمومية لمساهمي الشركة التونسية للبنك التي صادقوا عليها في جلستهم العامة العادية بعنوان السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
وتضمّنت لوائح الجلسة العامة العادية للمساهمين، وفق بلاغ بورصة الأوراق المالية بتونس، عدة محاور تهم نشاط المؤسسة تعلقت أساسا بالمصادقة على القائمات المالية للبنك الفردية والمجمعة للعام الفارط والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج للسنة المالية المنقضية وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد منحة الحضور.
وابرزت ذات اللوائح كذلك اقرار الجلسة العامة للمساهمين المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للسنوات 2023 و2024 و2025 وتسمية عضو مجلس إدارة يمثل المساهمين الخواص. كما قرّرت الجلسة العامة عدم توزيع أرباح على المساهمين.
ونصت اللائحة الخامسة من لوائح الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للبنك على تغطية خسائر قيمتها 172.6 مليون دينار بالاحتياطيات بقيمة 116.6 مليون دينار وبمنح الإصدار بمقدار 56 مليون دينار.
وابرزت اللائحة السادسة من لوائح الجلسة انه جرى رصد 4.7 ملايين دينار كاحتياطي قانوني.
يذكر ان القائمات المالية للشركة التونسية للبنك لسنة 2022 والمنشورة بموقع هيئة السوق المالية، تبين ان النتيجة الصافية للسنة بعد التعديلات المحاسبية تراجعت مقارنة بسنة 2021، وان قيمة التراجع تصل إلى 22.4 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 21.5 بالمائة مقابل ارتفاع كتلة الأجور الى 195 مليون دينار وهو ما يفوق ضعف النتيجة المذكورة بنسبة 40 بالمائة والمقدرة بـ 81.6 مليون دينار.
وتكشف معطيات القائمات المالية، في ذات السياق عن تراجع مردود أصول البنك (الذي يتم حسابه بقسمة النتيجة الصافية على مجموع الموازنة) من 0.8 بالمائة سنة 2021 الى 0.6 بالمائة نهاية 2022 وذلك في ظل الارتفاع الكبير لأعباء الاستغلال البنكي التي تطورت بقيمة 120.6 مليون دينار وبنسبة 25.5 بالمائة لتبلغ نهاية العام الفارط 593.9 مليون دينار. كما أظهرت القائمات المالية للشركة التونسية للبنك لسنة 2022 المنشورة بموقع هيئة السوق المالية من جانب آخر، تسجيل البنك رصيدا سلبيا للسيولة يقدر بـ -1224.9 مليون دينار.
ويرجع ذلك الى عدم التوازن بين الأصول (الموجودات) والخصوم (الاستعمالات) اذ يعرف البنك، اختلالا بين قيمة ودائع الحرفاء واموالهم التي لم تتعد أواخر 2022 حوالي 9863.2 مليون دينار مقابل ارتفاع المستحقات على الحرفاء الى 10860.4 مليون دينار.
