الشارع المغاربي: فتحت اليوم الجمعة 17 مارس 2023 وزارة المالية باب الترشح لخطة مدير عام للبنك الوطني الفلاحي وذلك اياما معدودة بعد اعفاء المدير العام السابق منذر بالأكحل الذي شغل منصب مدير عام بالنيابة بالبنك طيلة سنتين ونصف تقريبا. في المقابل تشهد الشركة التونسية للبنك وضعية مشابهة اذ تشهد شغورا في منصب المدير العام منذ أشهر. ورغم اعلان وزارة المالية عن فتح باب الترشح بداية أكتوبر الفارط لمنصب مدير عام للبنك فإنه لم يتم الى حد اليوم الإعلان عن مآل نظر الوزارة في الترشحات وسد الشغور في موقع الإدارة العامة بأحد أعرق بنوك البلاد.

من جانب اخر، يشهد البنك منذ فترة إشكالات عميقة على مستوى التصرف فيه بحكم تسجيله، وفق تقرير مراقبة حساباته لسنة 2021 المنشور بموقع هيئة السوق المالية، رصيدا سلبيا للسيولة يقدر بـ – 978.2 مليون دينار وذلك بسبب اختلال التوازن بين اصوله وخصومه وهو ما تؤكده منذ سنوات تقارير مراجعة الحسابات.

كما يعرف البنك اختلالا بين مستوى ودائع الحرفاء واموالهم التي تناهز 9047.6 مليون دينار والمستحقات على الحرفاء التي تصل الى 9731.1 مليون دينار. ورغم ضخ الدولة لأموال طائلة في البنك بعنوان رسملته بقيمة 757 مليون دينار في جويلية 2015 الا ان الشركة التونسية للبنك تعاني اليوم من ضعف قيمة أموالها الذاتية التي لا تتجاوز 1215.3 مليون دينار نهاية 2021 بعد ان استهلكت بشكل مكثف في الديون المتفحمة (1314 مليون دينار) والانتدابات التي لا تزال متواصلة رغم بلوغ عدد الاعوان 2091 عونا واطارا وصلت اجورهم سنة 2021 الى 179.7 مليون دينار.

وحسب البيانات المحاسبية، تفوق كتلة الاجور أرباح البنك بنسبة 56 بالمائة التي لم تتجاوز في نفس السنة 115.5 مليون دينار مما انجر عنه تسجيل مستوى جد متدن لمردود الأصول لا يفوق 0.85 بالمائة. ولم تمنع هذه الوضعية المتسمة بتراجع مؤشرات المردودية من ارتفاع نفقات التجهيز والدعاية والتنقلات والاستقبالات وغيرها، اذ تم سنة 2021 تجديد الأثاث بقيمة 1.947 مليون دينار. كما تشير بيانات تقرير مراقبة الحسابات الى إنفاق البنك في نفس العام ما قدره 2.374 مليون دينار بعنوان تهيئة مقراته وفروعه و1.49 مليون دينار بعنوان خلاص اتعاب خبراء و25.4 مليون دينار في إطار خلاص مصاريف دعاية وتنقلات ومستلزمات مختلفة.

وفي ظل هذه الوضعية المثيرة للاستغراب على مستوى التصرف في مقدرات البنك، فان المؤسسة تظل بلا مدير عام ولم يتم الى اليوم فتح ملفات القروض الممنوحة فيها دون أي إمكانية لاستخلاصها رغم تأكيد السلط على ضرورة الإسراع باسترجاع الأموال المنهوبة من الشعب تحقيقا للعدل وسعيا لإعادة توازنات المالية العمومية.

يذكر ان الشركة التونسية للبنك احدثت في 18 جانفي 1957 وهي شركة خفية الاسم بنكية تونسية وتخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسمالها 776,9 مليون دينار تساهم فيه الدولة وبقية المساهمين العموميين بنسبة 83,3 بالمائة.