الشارع المغاربي:اكد عبد القادر بورديقة رئيس حلقة الماليين اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 ان تقرير وكالة” بلومبيرغ” حول الدول المهددة بالافلاس والتي حلت فيها تونس في المرتبة الثالثة تضمن تقييما للدول غير القادرة على سداد ديونها مشيرا الى امكانية عدم خلاص بعض الديون في آجالها مشددا على ان ذلك يختلف تماما عن وضعية الإفلاس.

وقال بودريقة في مداخلة ببرنامج “اكسبراسو” بـ”اذاعة اكسبراس اف ام” :” امكانية تخلف تونس عن سداد بعض الديون في آجالها ارتفعت الى ما بين 20 و25 بالمائة بالنظر إلى وضعية ترقيمها السيادي”.

واضاف: “الجديد في تقرير بلومبيرغ هو تخصيص تقرير لتونس وهذا ليس اشارة جيدة للاقتصاد التونسي بالنظر لانه يثير عدة مخاوف نظرا لتأثير تقارير الوكالة على السوق المالية الدولية… والمخاطر التي سوف تعيشها تونس في الأشهر القادمة هي عدم توفر السيولة لسداد الديون”.

وشدد بودريقة على ان تونس ليست في وضع افلاس مفسرا بان وضعية الافلاس تعني عدم القدرة على سداد اي دين لافتا الى ان الوضعية المالية والاقتصادية بتونس اتجهت نحو التعقيد منذ ماي 2022 والى انه في حال التخفيض في الترقيم السيادي للبلاد فإن امكانية إعلان تخلفها عن خلاص بعض ديونها في آجالها سيأخذ فترة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين.

يشار الى ان وكالة “بلومبيرغ” كانت قد نشرت يوم 9 جويلية تقريرا رجحت فيه امكانية تخلف عدة دول عن سداد ديونها خاصة بعد الأزمة الاوكرانية منها تونس ومصر.