الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: وفقا للمؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الجمعة 24 جوان 2022 بموقع البنك المركزي التونسي تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنحو 9.6 بالمائة وذلك بحساب الانزلاق السنوي وهو ما يفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ حوالي 10 مليارات دينار في ماي الفارط، ولكنه يؤدي بالخصوص الى رفع مستوى خدمة الدين الخارجي المتعاظمة.
وحسب بيانات وزارة المالية حول الدين العمومي التونسي للربع الأول من العام الحالي، فان قائم الدين الخارجي يتكون من قروض بالأورو بنسبة 60.7 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للدولار، و9.8 لليان ياباني، و7.4 بالمائة ديون بعملات أخرى.
وتبلغ خدمة الدين العمومي لسنة 2022 قيمة 14.3 مليار دينار منها 4.47 مليارات دينار للدين الخارجي. وبقطع النظر عن تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على تغير قيمة القروض الممنوحة لتونس على الأسواق المالية العالمية بضمان امريكي وهي بالدولار، فان السندات التونسية المقومة بالدولار والمتداولة في عدة بورصات دولية تشهد منذ مدة انحسارا كبيرا لقيمتها بسبب تزايد مخاطر الائتمان على الدين السيادي التونسي باعتبار تراجع التصنيفات السيادية سيما تلك التي أصدرتها وكالتا “موديز” و”فيتش رايتينغ” وارتفاع نسب الفائدة للبنك الفيدرالي الأمريكي.
وسجلت السندات التونسية المقومة بالدولار انخفاضا حاداً اواخر الربع الأول من العام الحالي لتتراجع الى أدنى مستوياتها ويتم تداولها لأول مرة بما دون 60 سنتا (56.89 سنتا بالتحديد)، في بورصة فرانكفورت، مقابل 87.82 سنتا في نفس الفترة من العام السابق.
وشهد إصدار السندات المقومة بالدولار – التي ينتهي أجلها في 2026 – تراجعا بنسبة 5.21 بالمائة، وهو أدنى مستوى تسجله سندات الديون التونسية الصادرة بالعملة الأجنبية لهذا العام.
يذكر ان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت في 8 جوان الحالي تقريرا توقع أن تشهد أكثر من ربع الأسواق الناشئة المصنفة من قبل الوكالة عجزا مزدوجا في الميزانية وميزان المدفوعات بنسبة 4 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وذلك في ظل الاوضاع الاقتصادية والتمويلية الصعبة المستمرة.
وبالنسبة لعام 2022، قدرت “فيتش للتصنيف الائتماني” أن تعاني عدة بلدان أبرزها جزر المالديف ورواندا وتونس وأوغندا ورومانيا من عجز مزدوج لا يقل عن 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي تزايد العجز المزدوج الكبير وفقا للوكالة في ظل ظرف يتسم تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، واعتماد سياسات نقدية تشديدية فاقم من تداعياتها الدولار الأمريكي القوي، وارتفاع التضخم. كما تم التأكيد على ان الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية من شانه التسبب في زيادة الضغوط الاجتماعية والمالية. ويعكس توسع العجز المزدوج اختلالات الاقتصاد الكلي وشدة التعويل لتجاوز عجز الميزانية على التمويل الأجنبي.
