الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكدت عضوة تنسيقية عمال الحضائر إيمان عزري اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 أن منظوري التنسيقية ممن أعمارهم بين 45 و55 سنة سيدخلون في جملة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا من 9 جانفي القادم، مبرزة ان التحركات تأتي للتنديد بموقف الحكومة وما اسمته تجاهل مطالبهم بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 والانطلاق في إجراءات الترسيم أو التسريح الطوعي.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن عزري اتهامها وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة بعدم التفاعل مع مطالب عمال الحضائر المشاركين في وقفة احتجاجية بساحة القصبة يوم 12 ديسمبر الجاري للمطالبة مجدّدا بتسوية وضعياتهم مشددة على أنهم قرروا خوض “كافة الأشكال النضالية المشروعة”.

وأشارت إلى تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بتاريخ 9 جانفي القادم كخطوة أولى ضمن جملة من التحركات التصعيدية في صورة تواصل تجاهل الحكومة أصواتهم، وذلك قبل القيام باعتصام في ساحة الحكومة أو أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، وكافة المراكز السيادية ذات العلاقة في الجهات، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى إضراب جوع وحشي حتى تحقيق مطالبهم.

وبينت أن العديد ممن أعمارهم بين 45 و55 سنة يفضلون المغادرة طوعا مقابل صرف مستحقاتهم، مذكرة بطول انتظارهم دون الشروع في إجراءات ترسيمهم التي قالت انهم وعدوا بها، نافية وجود أية معلومة رسمية بخصوص توجه الحكومة نحو المغادرة الإجبارية بالنسبة لهذه الفئة من عمال الحضائر لافتة الى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد إشاعات قالت انه لا يمكن تأكيدها أو نفيها.

وبينت أن الحكومة لم تخصص الموارد الضرورية للتسوية ولم تذكرها في ميزانية الدولة لسنة 2023 وأن الميزانية لم تأت على هذا الملف في أي فصل من فصولها إضافة لخلو الميزانية التكميلية لسنة 2022 من أية إشارة للانتدابات في الوظيفة العمومية أو لتسوية وضعية عمال الحضائر، مبرزة ان ذلك يؤكد حسب تقديرها غياب أية إرادة للتقدم في هذا الملف.

يذكر أن عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ولم يبلغوا بعد 55 سنة، والبالغ عددهم 15285 يطالبون بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 والمتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعّلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات.

كما طالبوا خلال وقفاتهم الاحتجاجية المتكررة إلى التسريع بعقد جلسة تضم كل ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد العام التونسي للشعل لتفعيل القانون وتنزيل استمارة الخروج الطوعي.

وتتكّفل الدولة حسب نص القانون بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ولم يبلغوا بعد 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي ويتوّقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب وتضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.