الشارع المغاربي: كشفت تقارير مراقبي الحسابات للشركة التونسية للبنك و بنك الإسكان (B H) والبنك الوطني الفلاحي عن وجود اخلالات في أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك العمومية الثلاثة بلغ الأمر ببعض موظفيها الى حد اختلاس أموال وفقدان عدد من حرفاء هذه البنوك أرصدتهم.
وطبقا لمقتضيات الفصل 266 وخاصة الفقرة الثانية من مجلة الشركات التجارية الى جانب حزمة قوانين أخرى متخصصة في أعمال الرقابة والتفقد يتعين على مراقبي الحسابات تقديم هذه المستندات للمساهمين.
وأشار مراقب حسابات الشركة التونسية للبنك في تقريره السنوي حول القائمات المالية لسنة 2021 إلى انه اعد تقريرا خاصا للمساهمين في البنك حول نجاعة نظام الرقابة الداخلية كشف عن جملة من الاخلالات تتعلق بمناهج العمل والإجراءات.
من جهته بيّن مراجع حسابات بنك الإسكان في تقريره لعام 2021 حول القائمات المالية ان أعمال التدقيق في منظومة الرقابة الداخلية بالبنك أفرزت وجود اخلالات على هذا المستوى.
وخلص مراقب حسابات البنك الوطني الفلاحي بدوره في تقرير خاص إلى وجود اخلالات في نظام الرقابة الداخلية بعد اعمال التدقيق قدّم نسخة منه الى الإدارة.
ورغم حزمة القوانين والمعايير العديدة التي تفرض رقابة صارمة لا تزال النقائص التي يتم رصدها في تقارير سنوية قائمة بما يؤثر على مسار العمليات وإجراءات العمل في سياقات واتجاهات متعددة وفق تقارير مراقبي الحسابات.
وتواترت في الفترة الأخيرة انباء عن قضايا حول استيلاءات ومنح قروض دون ضمانات من قبل إطارات بالبنوك العمومية علاوة على تورط موظفين بها في سرقات ضخمة ومتشعبة تعهدت بها النيابة العمومية واذنت بإجراء الابحاث اللازمة في شأنها.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بداية مارس 2023 باجراء الأبحاث اللازمة بخصوص حصول رجال اعمال على قروض بنكية لم يتم خلاصها تناهز 750 مليون دينار تم الحصول على جزء هام منها من بنك عمومي يعرف صعوبات مالية في تسييره.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت خلال شهر أكتوبر 2022 ، الاحتفاظ بإطار بأحد البنوك العمومية من اجل شبهة الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك تقدّر بحوالي مليونين و700 الف دينار.
وفي نفس الشهر، اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بمدير فرع بنك عمومي بجهة بن عروس بشبهة الاستيلاء على حوالي 1.5 مليون دينار من أموال الحرفاء.
ولا يتوفر حاليا جرد تام لعمليات الاستيلاء خصوصا في البنوك العمومية على الأموال الموضوعة على ذمة تصرف المسؤولين لعدة أسباب ابرزها عدم الكشف على الاختلاسات وثانيها تواتر أنباء عن عمليات سرقة شبه دورية وتشمل عددا كبيرا من الفروع البنكية.
ولعل المثير للانتباه ان هذه السرقات تأتي في مؤسسات يتقاضى فيها الموظفون اجورا عالية اذ تراوح معدل الاجر الشهري الخام للعون الواحد في 2021 في الشركة التونسية للبنك بين 7617 دينارا و7404 دينانير في بنك الإسكان و10350 دينارا في البنك الوطني الفلاحي، حسب ارقام وزارة المالية الصادرة مؤخرا في تقريرها حول المنشآت العمومية.
وتشير البيانات المضمنة بالقائمات المالية للبنوك العمومية الثلاثة نهاية 2021 الى ان معدل الاجر الشهري الخام للمدير العام في بنك عمومي قد يبلغ 46 الف دينار.
ويرى محللون ماليون، ان مشكل الاستيلاء والسرقات لا يرتبط بالأجور في البنوك العمومية التي تتجاوز في الكثير من الحالات أجور الإطارات العليا للدولة من ولاة ووزراء وغيرهم وانما يرتبط حسب تقارير مراقبي الحسابات السنوية بضعف منظومة رقابة التصرف مما أدى الى ارتفاع الديون المتفحمة في البنوك العمومية الى 4900 مليون دينار، وفق بيانات التقرير الأخير لوزارة المالية حول المنشآت العمومية الصادر في ديسمبر 2022.
ويكتسي استرجاع هذه الديون المتفحمة او تعديل الأجور القياسية لكبار إطارات البنوك العمومية صعوبة في ظل منظومات تأجير تفتقد الى الوضوح والمعيارية.
وفي هذا الاطار لم يتسبب ضعف منظومات مراقبة التصرف في تواتر السرقات فحسب وإنما انجر عنه ضعف مردود نشاط البنوك العمومية الذي لم يتجاوز 1 بالمائة سنة 2021 حيث سجلت الشركة التونسية للبنك ادنى مردود على الاطلاق عند مستوى 85 ر0 بالمائة يليها البنك الوطني الفلاحي بنسبة 96ر0 بالمائة وبنك الإسكان بنسبة 1 بالمائة.
وتنفق البنوك التي تعاني من السرقات والاستيلاءات وضعف مؤشرات النشاط والمردودية وارتفاع الديون المتفحمة، مصاريف طائلة بعنوان الأعباء العملية في مجال تطوير مقراتها واستبدال علاماتها التجارية وتغيير اثاثها بشكل مستمر.
وقد شدد الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية على احكام سجنية تتعلق بست جرائم في الاستيلاء على المال العام غير ان الردع واحالة المختلسين والضالعين في السرقات على القضاء يبقيان في جميع الحالات محدودين.
ويؤكد خبراء في الشأن المالي الحاجة الى مزيد تشديد المحاسبة ودعم المهمات الرقابية من قبل الهيئات الرسمية داخل المؤسسات المالية بما يتيح تتبع الملفات والمخالفات علما ان المدخرين هم المتضررين من الاموال المنهوبة باعتبار ان البنوك لا تسترجع قيمة الاستيلاءات رغم تحوّزها على عقود تأمين تخص هذه الوضعيات نظرا لان مؤسسات التأمين لا تسدد أية تعويضات في صورة ثبوت اخلالات جسيمة في منظومة رقابة التصرف.
ويتحمل الحريف لدى البنك في نهاية المطاف مسؤولية جرم الإضرار برصيده المالي وهو ما من شأنه ان يزيد من اضعاف الثقة في المؤسسات المالية.