الشارع المغاربي – تقرير: البنك الدولي يتوقع تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي لتونس في 2022

تقرير: البنك الدولي يتوقع تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي لتونس في 2022

قسم الأخبار

14 أبريل، 2022

الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اصدر اليوم الخميس 14 افريل 2022 البنك الدولي تقريرا تناول فيه بالدرس احدث المستجدات الاقتصادية بعنوان “مراجعة الحقائق : تنبؤات النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اوقات عدم اليقين”.

وبين التقرير انه من المتوقع ان تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2022 وان الحالة المتنامية من عدم اليقين تكتنف هذه التقديرات بسبب الحرب الدائرة في اوكرانيا والتهديدات المستمرة لمتحورات فيروس كورونا.

واشار البنك الى ان التعاطي في المنطقة سيكون متفاوتا والى ان المعدلات تخفي فوارق كبيرة الى جانب امكانية تواصل تأخر البلدان التي تعاني من هشاشة اقتصادية .

وابرز التقرير ان مخاطر التضخم تتنامي في المنطقة باسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا واستمرار الاضطرابات في سلسلات الامداد علاوة على ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وخصص التقرير قسما للاوضاع الاقتصادية في تونس مشيرا الى ان البلاد تستورد كميات هامة من النفط والى ان قدرتها على تحمل نفقات تعويض الطاقة جد محدودة بحكم ضعف مواردها المالية المتواصل.

كما بين التقرير ان تونس تجابه كذلك صعوبات للحفاظ على توازن التعويض في ما يتعلق بالمواد الغذائية مبرزا ان تواصل ارتفاع اسعار النفط قد يؤخر انجاز الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية المطلوبة باعتبار العبء الثقيل لتعويض المواد الغذائية والطاقة.

وراجع التقرير مؤشرات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى حدود 3 في المائة للسنة الجارية مقابل تقديرات اولية بنسبة 3.5 بالمائة مرجحا ارتفاع نمو الناتج الى 3.5 بالمائة سنة 2023. وقدر البنك نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للساكن بنحو 2 في المائة للعام الحالي وذلك بعيدا عن المعدل الخاص بالمنطقة الذي يناهز 3.6 بالمائة .

وافاد التقرير بمزيد توسع عجز الميزان الجاري مقارنة بالناتج المحلي الى 7.6 بالمائة موفى 2022 وذلك بالتوازي مع تسجيل عجز في ميزانية الدولة بحوالي 6.3 بالمائة من الناتج المحلي وهو ما يعادل ضعف معدل منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط.

كما اكد التقرير في جانب اخر أن تونس تعاني من ثقل الدين العمومي على غرار مصر والاردن وان نسبته تفوق 80 بالمائة من الناتج المحلي بما يعقد من وضعية المالية العمومية.

وشدد على ان نسبة التضخم ستكون في حدود 6.5 بالمائة نهاية العام الحالي 2022 وعلى ان ذلك يعادل ضعف نسبة التضخم في المنطقة ككل.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING