الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ناقشت يوم أمس الخميس 11 نوفمبر 2021 المؤسسة الدولية المتخصصة في السياسات العامة المستدامة “هاينريش بل” مكتب تونس تقريرا تحت عنوان “خارطة الديون العامة الخارجية لتونس” وذلك في إطار التعاون مع المعهد المغاربي للتنمية المستدامة.

ويأتي هذا النقاش وفق المؤسسة رغبة منها في توسيع مجال تبادل الآراء حول مسالة التداين من خلال نشر التقرير واتاحته للجمهور الواسع، خاصة بعد استئناف الاجتماعات الرسمية بين الحكومة التونسية ووفد من صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي.

كما تم التأكيد على ان التقرير يهدف بالأساس لفهم مدى حجم الدين العام التونسي وطبيعة تركيبته ليمثل أيضًا مرجعا للمانحين الرئيسيين ويسمح بفهم أفضل للمنطق الاقتصادي وراء الديون.

وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات منها انه ووفقًا للمؤسسات المالية الدولية بلغ معدل الدين التونسي حوالي 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 في حين لم يتجاوز 40 بالمائة في سنة 2011. والى انه لإيفاء بالتزاماتها المالية، تتعاقد تونس باستمرار على ديون جديدة.

في جانب اخر، أبرز التقرير ان قرابة ثلاثة أرباع الدين التونسي هي عبارة عن ديون خارجية وان نصف الدائنين فيها هي مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك الافريقي للتنمية) أو مؤسسات ملحقة بالدول الشريكة (الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الائتمان الالماني لإعادة التنمية) تليها قروض من الأسواق المالية وتتبعها قروض مباشرة بين الدول.

وتمتلك 15 بالمائة من الدين العام الخارجي دول بشكل مباشر. وتعد فرنسا والسعودية أكبر الدائنين لتونس حسب البيانات التي يبرزها التقرير علاوة على تأكيده على انه كان من الممكن أن تكون الموارد الموجهة لخدمة الدين بمثابة استثمار وتنمية وعلى ان الدولة التونسية لم تعمل على النهوض بالمناطق المهمشة.

ودعت المؤسسة الناشرة للتقرير الدولة التونسية للتفاوض مع دائنيها لكسب مزيد من الوقت وصرف أقل موارد مالية من أجل التفكير والتخطيط ووضع استراتيجيتها لتحرير اقتصادها واكسابه نضجا.

يذكر ان المعطيات المالية والنقدية الصادرة يوم 26 اكتوبر الفارط عن البنك المركزي تبرز ان قيمة خدمة الدين الخارجي للبلاد المترتبة عن دفع اقساط القروض اصلا وفوائضا ناهزت 8703.3 مليون دينار. وتبين في نفس الاتجاه بيانات وزارة المالية تطور سداد أصل الدين بنسبة 49 بالمائة، من 5.1 مليارات دينار إلى 7.6 مليارات دينار من أوت 2020 إلى أوت 2021 مقابل استقرار سداد الفوائد عند مستوى 2.5 مليار دينار.

كما توضح ذات البيانات ان قائم الدين العمومي ارتفع في موفى شهر أوت 2021 إلى نحو 101.2 مليار دينار مقابل 90.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، مما يعادل زيادة بنسبة 12.2 بالمائة، مقابل بلوغ قائم الدين الداخلي 41 مليار دينار فيما يناهز الدين الخارجي 60.2 مليار دينار.

ويرجع في الواقع تضخم الدين العمومي التونسي الى سوء التصرف من ناحية والى قرار تعويم الدينار سنة 2016 الذي تسبب في انهياره بما أدى الى انفجار الدين العمومي من ناحية أخرى.

وفي هذا الصدد، ابرز المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرة تحليلية تحت عنوان “تخفيض قيمة الدينار منذ سنة 2016 يفجر الدين العمومي” ان العجز في الميزانية لم يكن أكبر مساهم في زيادة الدين العمومي منذ سنة 2016 وانه ابتداء من سنة 2018، تجاوزت مساهمة فوائد الدين مساهمة العجز في الميزانية في الزيادة في الدين العمومي وان انخفاض قيمة الدينار منذ عام 2016 هو المساهم الرئيسي في زيادة الدين العمومي.

كما بين المرصد انه ووفقا لوزارة المالية فإن الأسباب الرئيسية الثلاثة للزيادة في الدين العمومي هي العجز في الميزانية، والفائدة على الدين وكذلك تأثير سعر الصرف.

وأوضحت مذكرة المرصد انه في عامي 2014 و2015، ساهم العجز في الميزانية بشكل كبير في زيادة الدين العمومي وانه مر من ملياري دينار سنتي 2014 و2015 الى 3.4 مليارات دينار سنة 2017 مشيرة الى ان مساهمة العجز في الميزانية انخفضت بشكل حاد الى 1.8 مليار دينار في سنة 2018 بعد سياسة التقشف المتبعة من طرف الحكومة. وبالتوازي زادت مساهمة الفائدة في توسع الدين العمومي بشكل مطرد من 1.5 مليار دينار سنة 2014 إلى 2.8 مليار دينار سنة 2018 وهو ما يناهز الضعف وعلاوة على ذلك، ساهمت فوائد الدين في تراكم الديون أكثر مما فعل العجز في الميزانية.