الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اكد تقرير اصدرته مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الـ”فاو” على ضرورة إحداث تغييرات عميقة في منظومات الأغذية الزراعية بالمنطقة العربية من أجل ضمان توفير الأمن الغذائي والتغذية لشعوبها، مبرزا أن نسبة الجوع بالعالم العربي في ارتفاع مستمر.
واوضح التقرير الذي ورد تحت عنوان “نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021” أن عدد الجياع في المنطقة العربية بلغ 69 مليون شخص خلال عام 2020 وابرز أن زيادة حالات الجوع بالمنطقة بلغت نسبة 91.1 في المائة منذ عام 2000 مرجعا الوضعية الى تفاقم الأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرّض لصدمات وضغوط متعددة إلى جانب تغيّر المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كـوفيد-19.
ووفقا للتقرير، عانى ما يقرب من ثلث سكان المنطقة العربية، أي 141 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2020، أي بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه. وحذرت الـ”فاو” من أنه وقبل تفشي كوفيد-19، لم تكن المنطقة العربية على المسار الصحيح لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة لمجابهة الجوع وتوفير التغذية مذكرة بأنه وحتى الآن، لم ينعكس التأثير الكامل لجائحة كوفيد-19 على مؤشرات التغذية علما ان 7.8 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة عانوا سنة 2020 من الهزال.
وبينت الـ”فاو” في تقريرها ان عدة أسباب أخرى مترابطة ومتعددة وراء انتشار الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية، وان ذلك يفرض تعزيز الأنظمة الغذائية الزراعية لتكون أكثر شمولا وكفاءة ومرونة. وحثت المنظمة الاممية على إرساء أسس النظم الغذائية الزراعية المستدامة، من الإنتاج إلى الاستهلاك، مشيرة إلى أنه يمكن توفير النظم الغذائية الزراعية المستدامة للأمن الغذائي والتغذية للجميع دون المساس بقدرة الأرض على مواصلة الإنتاج للأجيال القادمة وتوفير الوصول على مدار العام إلى الغذاء الكافي والوجبات الغذائية الصحية لجميع الناس.
ونبهت المنظمة الى أن نقص التغذية والإفراط في التغذية في ذات الوقت يشكلان عبئا مزدوجا تتحمله العديد من الأسر والمجتمعات والبلدان في المنطقة العربية.
يذكر ان تونس تحتل المرتبة 23 عالميا ضمن اخر معطيات تقرير مؤشر الجوع العالمي وذلك من بين 107 دول شملها المؤشر. وحل المغرب في الرتبة 44 عالميا و الثاني مغاربيا والخامس على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقب كل من الكويت والمملكة العربية السعودية التي حلت في الرتبة 35، والأردن في الرتبة 43 فيما حصلت لبنان على نفس ترتيب المملكة المغربية.
ويعتمد المؤشر الصادر عن المعهد الدولي للدراسات في مجال السياسة الغذائية، بالتعاون مع منظمتي “ويلتهونغرحيلفي” و”كونسرن وورلدوايد” غير الحكوميتين على النسبة المئوية للسكان الذين يُعانون من نقص التغذية، ونسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الهزال، إضافة إلى نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم علاوة على معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
وبلغت نسبة الجوع في تونس، حسب بيانات المعهد الدولي، 7.9 بالمائة. واعتُبرت الظاهرة بالأساس اقتصادية بصفتها مرتبطة بالفقر وبتدني خدمات التحويل الغذائي والاجتماعي أو بالدعم اذ تصل نسبة الفقر المتعدد الأبعاد في البلاد الى 29 بالمائة.
كما تبرز ارقام المرصد التونسي للاقتصاد أن 3 ملايين أسرة تونسية تعیش في حالة من الھشاشة الاجتماعية والاقتصادية في ظل وجود ملیون و300 ألف تونسی يُبرز مستوى مداخيلهم وقدرتھم الشرائية أنھم يعانون من سوء التغذية ومن بینھم أطفال، إلى جانب المشاكل في نوعیة الأغذية ومعاناة ملیون و900 ألف تونسي من صعوبة الحصول على الغذاء بطريقة عادية.
