الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أشرفت كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية يوم امس الأربعاء 23 فيفري 2022 على موكب الانطلاق الرسمي لصندوق “اينوفاتاك” بحضور المديرة العامة المساعدة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي ومدير مكتب البنك الدولي في تونس والمدير المشرف على الصندوق طارق التريكي. وقدم الصندوق رسميا على انه صندوق استثماري متخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة والمعززة للنمو. وتقدر تمويلات هذا الصندوق بـ 125 مليون دينار

ويعمل الصندوق الذي يشرف عليه صندوق الودائع والأمانات و”سمارت كابيتال” بتمويل من البنك الدولي في إطار دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويهدف إلى تعبئة 125 مليون دينار موجهة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة التي مر على إحداثها أكثر من سنتين على الأقل وتشغل بين 10 و200 عامل ولديها آفاق نمو مؤكدة واستقرار مالي وتقترح برامج تنمية تشمل بالأساس الاستثمارات في الابتكار وتكنولوجيات قطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا المالية وقاعدة البيانات والذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام والتجارة الإلكترونية وجميع التقنيات التي من شأنها أن تساهم في تكريس التحول الرقمي.

ويفهم من ذلك ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة كوسائل اعلام يمكن ان تستفيد من تمويلات الصندوق في صورة توفر شروط معينة وهو وعد تقطعه السلط لأول مرة يطمح اهل الميدان ان يتم الالتزام به.

وأكدت نائلة نويرة القنجي خلال كلمة ألقتها بالمناسبة، أن هذا الصندوق سيمكن من تعبئة المدخرات الخاصة للنهوض بالقطاعات المستهدفة، من خلال الاستثمار المشترك مع كافة المتدخلين في القطاع الخاص لتمويل المشاريع المجددة وانه سيتدخل مباشرة في الجانب الابتكاري والتكنولوجي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد الرفع من قدرتها التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي. ويتدخل الصندوق بصفة تشاركية بالأساس في القطاع الخاص لتحسين هيكلة تمويل المشاريع المزمع تقديمها للانتفاع بالتمويل.

ويتمثل استثمار الصندوق في شكل مساهمة في رأس المال أو سندات قابلة للتحويل مع مساهمة تتراوح بين 1 و2.5 مليون دينار للمؤسسة في المرحلة الأولى ويمكن أن تصل إلى 7 ملايين دينار في صورة تمويلات متتالية. كما يمكن أن تتراوح نسبة تمويل الصندوق للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بين 35 و40 بالمائة على امتداد فترة استثمار قد تصل إلى 5 سنوات.

وتعرف المؤسسات الإعلامية في تونس صعوبات متراكمة تعود إلى سنوات طوال وتفاقم العجز في جزء كبير منها بسبب أزمة كورونا اذ عمقت الجائحة بشكل فادح الأزمة الاقتصادية لوسائل الإعلام ‏دون دعم واضح من السلط العمومية التي اعلنت في ماي 2020 عن إجراءات استثنائية لفائدة قطاع الإعلام تتمثل في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة واقتناء اشتراكات في النسخ الإلكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية، وتخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته للانخراط في منظومة التحول الرقمي. ولكن هذه الإجراءات لم تر النور في مجملها.

وابرزت أزمة كورونا بوضوح الجانب الاقتصادي الهش لوسائل الإعلام من حيث طريقتها في إدارة وحوكمة ‏مؤسساتها، وسبل تمويلها. كما أثرت الجائحة سلبا على الصحفيين ‏‎.‎

وحسب موقع الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري توجد حاليا:

       8 قنوات تلفزية خاصة حاصلة على إجازة من الهيئة العليا المستقلة ‏للإعلام السمعي البصري

       3 قنوات تلفزية غير حاصلة على إجازة

       2 قنوات تلفزية عمومية

       22 قناة إذاعية خاصة

       10 قنوات إذاعية عمومية

       18 قناة إذاعية جمعياتية

‎ ويوجد حوالي 50 صحيفة (ورقية ورقمية)‏‎، إضافة إلى 1578 صحفيا محترفا سنة 2020، منهم 833 صحفية أي بنسبة 53 بالمائة‏.

وللإشارة فان ازمة وسائل الاعلام تتعمق كذلك في مجال الإعلان حيث كشف في موفى عام 2020، بحث استقصائي لمؤسسة “سيغما كوانساي” انخفاض الاستثمارات الإعلانية في السوق التقليدي خلال ذلك العام بنسبة 13 بالمائة وان الاستثمارات الإعلانية على الإنترنت قفزت في المقابل بنسبة 31.1 بالمائة في عام 2020 مقارنة بأرقام 2019. وينافس الإشهار على شبكات الإنترنت في صعوده، قنوات التلفزيون والإذاعات الكبرى في تونس حيث حققت القنوات التلفزية عام 2019 نمواً بـ13 بالمائة باستثمارات تقدر بـ18 مليون دينار مقابل نمو الاستثمارات الدعائية على المحطات الإذاعية بـ9 بالمائة بما قيمته 27.2 مليون دينار.

في المقابل تسجل الصحف الورقية هبوطاً كبيراً في هذا المجال على صفحاتها اذ تراجعت الاستثمارات الدعائية في الصحف والوسائل الورقية المطبوعة بـ17 بالمائة العام الماضي، ولم يتعدَّ نصيبها 4.1 ملايين دينار، من بينها 2.1 مليون دينار تحصلت عليها الصحف اليومية.