الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكد توفيق بكار المحافظ الأسبق للبنك المركزي اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 أن قانون المالية لسنة 2023 يمتاز بطابع جبائي ويفتقد لتصور تنموي متكامل.

وأضاف الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للتنمية الاقتصادية والمالية في تصريح لإذاعة “شمس آف آم” أنه كان من الضروري أن يهتم قانون المالية الجديد بدعم الجانب التنموي.

وأشار إلى تواصل تضخم الميزانية وإلى أن حجمها يمثّل 43 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مبينا انه ستكون لذلك تبعات وصفها بالكبيرة ذاكرا بالخصوص اللجوء أكثر للتداين وتسليط ضغط جبائي أكبر محذرا من ان ذلك سيتسبب في تقليص النشاط الاقتصادي وضرب القدرة التنافسية.

وشدّد على أن هناك إشكالا في تمويل الميزانية خاصة على مستوى القروض الخارجية والداخلية.

يذكر ان قانون المالية صدر يوم امس بالرائد الرسمي بعد ان ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم اول امس .

وسجلت ميزانية الدولة زيادة بنسبة 14.5 بالمائة لتناهز قيمتها 69.640 مليار دينار.

واعتمدت الحكومة وفق ما ورد بالميزان الاقتصادي لسنة 2023 الذي نشرته الوزارة بموقعها الرسمي على جملة من الفرضيات في بناء ميزانيتها للسنة القادمة من أهمها نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بنسبة 1.8 بالمائة.

واعتمدت ميزانية سنة 2023 على فرضية تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ 46.424 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12.5 بالمائة و15.7 تباعا.

وسيعتمد نمو المداخيل الجبائية على أهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بـ 8.5 بالمائة و8.7 بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا بـ16.5 بالمائة و12.5 بالمائة و 11 بالمائة في علاقة بالزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للإجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.

ووفق وزارة الاقتصاد والتخطيط فأنه من المتوقع أن تستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25 بالمائة من الناتج مقابل 24.9 بالمائة محينة سنة 2022.