الشارع المغاربي : أدرجت تونس تنقيحات قانونيّة جديدة على تراتيب عمل هيئة السوق المالية، وذلك بإدراج عنصر مكافحة انتشار التسلح، إلى جانب التدابير التطبيقية القائمة لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

يأتي ذلك تفعيلا لقرار وزير المالية، المؤرّخ في 6 مارس 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم 9 مارس 2018، بهدف تطبيق عقوبات مالية على الكيانات الطبيعية والمعنوية الضالعة في الاتجار بأيّ شكل من الأشكال بأسلحة الدمار الشامل المدرجة أسماؤها بقائمة مضبوطة لدى الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية، وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الصلة.

وتصل هذه العقوبات إلى حدّ تجميد أموال هذه الكيانات من أشخاص أو مؤسّسات، إذ يقتضي التشريع الجديد إلزام المؤسسات التونسية أو الأجنبية العاملة في تونس باتخاذ التدابير الضرورية للتحقّق عند ربط علاقة عمل أو إنجاز معاملة أو عملية عرضية من أنّ الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج ضمن القائمة المستهدفة المذكورة والمتعلقة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

ومن الواضح أنّ الحكومة التونسيّة بإسراعها إجراء هذه التنقيحات القانونيّة إنّما تحاول إبراز التزامها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالأسلحة، آملة أن يُتيح لها ذلك لاحقا الحدّ إلغاء تصنيفها ضمن القائمة السوداء التي عانت منها خلال الفترة الأخيرة.