الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء 9 ماي 2018، عن إنطلاق أشغال ورشة عمل حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي”، بمشاركة 14 بلدا عربيا ستبحث صيغ وضع إطار تشريعي ومؤسسي وتمويلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنطقة.

و أشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها إلى أن هذه الورشة تتواصل على مدى يومين بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومنظمة العمل العربية،وأنها تهدف إلى “توحيد المبادرات العربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع إطار تشريعي خاص به كنموذج تنموي لمكافحة الفقر والحد من البطالة”.

وأضافت أنّ الدول المشاركة “تسعى إلى وضع استراتيجية عربية للنهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي في الوطن العربي فضلا عن اعتماد خطة عمل موحدة في تكريس الادماج الاجتماعي في هذا المجال”.