الشارع المغاربي: أعربت الجمعية التونسية لمصنعي البلاستيك اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 عن “استنكارها الشديد للاجراء المضمن بمشروع قانون المالية لسنة 2021 والقاضي بالترفيع في الضريبة على المؤسسات بنسبة 18 %”، مشيرة الى أن منضوريها الذين لأغلبهم مؤسسات مصدرة كليا تمول مصنعي السيارات ومجمعات صناعية كبرى، قد أجمعوا بعد التشاور على هذا رفض الترفيع في الضريبة.

وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ هذه الضريبة ارتفعت خلال سنوات قليلة من 0 % الى 10 % لتصبح اليوم 5ر13 %، بالإضافة الى اقرار ضريبة على المرابيح بنسبة 10 %، والترفيع في الأعباء المحمولة على المشغلين، مشددة على ان ذلك “أثر بشدة على تنافسية المؤسسات”.

واعتبرت أن الترفيع مجددا في نسبة الضريبة على المؤسسات المصنعة للبلاستيك سيتسبب في تبعات ثقيلة، وأنّ من شأنه أن يحد من التنمية في البلاد ويؤثر بالتالي على القدرة على الحفاظ على مواطن الشغل.

وأكدت أن الأزمة الإقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد-19 أثرت بدورها بشدة على المؤسسات المصنعة للبلاستيك، التي قالت انها كانت تنتظر تخفيضا في نسبة الضرائب أو اعفاء جبائيا حتى تتمكن من مواصلة نشاطها ومن الحفاظ على مواطن الشغل، مشددة على أن هذا الإجراء قد يتسبب في هروب المستثمرين من تونس باتجاه دول أخرى كالمغرب وتركيا وصربيا.