الشارع المغاربي -كريمة السعداويى: أسئلة عديدة تطرح اليوم حول مدى امكانية توفير السلط النقدية التونسية موارد لخلاص ديون البلاد خلال الاسابيع القريبة القادمة خاصة ديون السوق النقدية العالمية علما انها ديون مكفولة الدفع بضمان خارجي .
وفي هذا الاطار، تبرز معطيات رزنامة خلاص ديون الدولة حسب بيانات وزارة المالية ان تونس مطالبة مع نهاية هذا الشهر اي في ظرف 7 ايام مفتوحة بخلاص قسط اول من دين على السوق النقدية العالمية قيمته 500 مليون دولار وهو مكفول الدفع بضمان امريكي بما يعادل 1390 مليون دينار وذلك باحتساب سعر صرف الدولار بـ 2.78 دينار. كما انه من المنتظر خلاص القسط الثاني من ذات الدين بنفس القيمة نهاية اوت وتسوية دين اخر مجمع للبنوك المحلية بالعملة الاجنبية في سبتمبر القادم بقيمة 203 مليون اورو وهو ما يساوي 671.9 مليون دينار باعتبار سعر صرف الاورو مساويا لـ 3.31 دينار.
وتبرز كذلك رزنامة خدمة الدين الخارجي انه على السلط النقدية خلاص دين مجمع للبنوك المحلية ايضا في سبتمبر قيمته 52 مليون دولار (144.6 مليون دينار( اضافة الى وجوب سداد رقاع خزينة بنحو 376.7 مليون دينار اواخر نوفمبر 2021 . وتناهز اجمالا قيمة التمويلات اللازمة لهذا العام لسد ثغرة الديون زهاء 8395.7 مليون دينار لا يمكن ايجاد اي حل لها خارج استخدام احتياطي النقد المتكون هو الاخر من قروض غير مستخدمة مما يهدد سقوطه بشكل شبه كامل.
وتبين المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 19 جويلية 2021 ان احتياطي النقد الأجنبي واصل منحاه التنازلي حيث انخفض الى 21461.1 مليون دينار وهو ما يعادل 135 يوم توريد علما ان هذا المستوى هو من أدنى المستويات المسجلة للمدخرات من العملة الأجنبية والتي بلغت نهاية ديسمبر 2020 نحو 22924 مليون دينار وهو ما يوافق 160 يوم توريد. كما بلغت قيمة خدمة الدين الخارجي 3758 مليون دينار على وقع تقلص كافة مؤشرات القطاع الخارجي بسبب توسع عجز الميزان الجاري والتراجع القياسي للمداخيل من العملة الاجنبية المتأتية من الاستثمار والسياحة.
وعموما، فان خلاص قسط الدين الخارجي القادم والمنتظر في ظرف ايام قليلة – ان تم دون تعثر – علما ان السلط الامريكية رفضت جدولته منذ اشهر، سيطيح باحتياطي النقد بنحو 8.7 يوم توريد. غير ان الاهم من كل ذلك انه سينهي تماما موضوع استقلالية البنك المركزي الذي سيجبر على خلاص كل ديون تونس بصفته ضامنا فيها لدى الجهات الدولية الدائنة التي كانت تؤكد على ضمانه عند منحها للحكومة لكل قرض باعتبار تقديرها لإمكانية عجز الحكومة عن الايفاء بالتزاماتها في اي ظرف.
