الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: رغم عدم تعبئة الدولة تمويلات خارجية تذكر منذ بداية العام اذ لم تتجاوز قيمتها الصافية 399.7 مليون دينار وتغطية موارد الدولة والاقتراض الداخلي بالكاد نفقات التأجير في ظل تقليص التدخلات الاجتماعية الى 2383.0 دينار بحكم عدم صرف اعانات العاطلين عن العمل والتخفيض في دعم المحروقات بنحو 60 بالمائة الى 200 مليون دينار فقد أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الجمعة 25 جوان 2021، انّه تم وضع تمشّ سيمكن خلال الأشهر الثلاث عشر القادمة من حلّ وضعيات مشاريع عمومية بقيمة ملياري دينار، بالتعاون مع الشركاء الماليين والدوليين، وذلك في إطار رفع المعوّقات التي تعطل الاستثمار العمومي.
وفي حين رفع كافة الممولين الدوليين أيديهم عن الاقتصاد التونسي في سياق رفضهم منح أي تمويل للبلاد حتى وان تعلق الامر بالهبات، وهو ما يمثل ركيزة تمويل الاستثمار، صرح المشيشي على هامش اللقاء الخامس لسلسلة “لقاءات بيت الحكمة” ان المشكل يهم بالأساس الإطار الترتيبي لإنجاز المشاريع العمومية “الموعودة”، مشيرا الى انه جرى إحصاء ما قيمته 17 مليار دينار من مشاريع استثمارية كبرى معطّلة (40 بالمائة من الميزانية) لم تنطلق بعد أو تأخر نسق إنجازها، وهو أمر لا يجوز وفقا لتقديره.
وأعلن رئيس الحكومة في هذا الصدد، ان مشروع قانون جديد ينظم الصفقات العمومية في لمساته الأخيرة في انتظار عرضه على مجلس الوزراء القادم وانه يتضمن تحسينا كبيرا لعملية تأطير الصفقات العمومية وخاصة تسهيلات اكثر للمستثمر والمتعامل مع الإدارة .
وعبّر المشيشي في ذات السياق عن أسفه لطريقة التعاطي مع المستثمر والمتعامل مع الإدارة مع وضع جميع المكبلات للمشاريع في حين انه المسؤول التنفيذي الأول والقائم على شؤون هذه الإدارة المليونية من ناحية عدد الموظفين والتي لا يمكن لها باي حال من الأحوال ان تواكب أي استثمار في ظل وجود أربعة الاف نص جبائي عدا شروط الرخص وطلبات العروض واستفحال مظاهر الفساد والزبونية وغيرها.
وشدد رئيس الحكومة على وجوب القطع مع هذه المكبلات عبر التشجيع على الاستثمارات وتوفير المزيد من التسهيلات للمتعامل مع الإدارة مع تحرير المبادرة معتبرا أن المناخ الاقتصادي والاجتماعي الحالي يستدعي المزيد من العمل خاصة مع الشركاء الاقتصاديين والماليين.
يذكر ان تونس شهدت مؤخرا مغادرة عدة مستثمرين دوليين خاصة في مجالات الطاقة والصناعات المعملية وان الاستثمارات الدولية او بالأحرى النوايا المصرح بها في هذا المجال تراجعت خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية، بنسبة 6ر31 بالمائة. وبلغت قيمتها، وفق بيانات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مع موفى مارس المنقضي 6ر344 مليون دينار (م د) مقابل 6ر503 م د في نفس الفترة من العام الفارط. وبحساب سعر صرف الدينار، فقد قدرت بقيمة 126 مليون دولار او 7ر104 ملايين أورو. وبالمقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة، تقهقرت القيمة اجمالا وعلى التوالي بنسبة 3ر43 بالمائة بالمقارنة مع 2019 وبـ3ر38 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2018 وهو ما يعني انها انهارت اجمالا خلال السنوات الثلاث الاخيرة بنسبة 2ر113 بالمائة.
