الشارع المغاربي-كريمة السعداوي : ابرزت المؤشرات النقدية والمالية المنشورة اليوم الثلاثاء 2 اوت 2022 بموقع البنك المركزي التونسي ارتفاع قائم سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب للبنوك بعنوان إقراض الدولة الى 20530.6 مليون دينار موفى جويلية الفارط مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 171.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويرجع هذا الارتفاع بالخصوص الى ازدياد قائم سندات الخزينة قصيرة الاجل بقيمة 641.1 مليون دينار وذلك بسبب النقص الحاد للسيولة في السوق النقدية والمقدر حاليا بنحو 12880.2مليون دينار.

كما تبين مؤشرات مؤسسة الاصدار تقلص قائم سندات الخزينة القابلة للتنظير (طويلة الاجل) بحوالي 469.7 مليون دينار اواخر الشهر المنقضي وهو ما يفسر توقع البنوك مزيد ارتفاع نسبة الفائدة المديرية، من ناحية وتخوفها من المستوى العالي لمخاطر اقراض الدولة غداة تراجع تصنيفاتها من قبل مؤسسات الترقيم، من ناحية اخرى.

ولا تفصح وزارة المالية عن مآل قروض البنوك للدولة رغم اهميتها وذلك على غرار جل القروض الخارجية التي توجه على الاقل بنسبة 95 بالمائة الى نفقات الاستهلاك بعيدا عن اي غرض تنموي.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد التقى يوم امس الاثنين رئيسة الحكومة، نجلاء بودن حيث تم التطرق للتقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اليوم أنه ” تم في هذا الخصوص الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة فوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات”.واضافت ان قيس سعيد “شدد في هذا الإطار، على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حد لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة”.

غير انه لم يتم الافصاح عن تعرض التقرير من عدمه الى جرد القروض والهبات التي تم الحصول عليها في الاشهر الاخيرة واوجه انفاقها وهي التي بلغت قيمتها موفى ماي الفارط، وفقا لبيانات وزارة المالية، 6671.3 مليون دينار.