الشارع المغاربي : تنظم جمعيّة “سوليدار تونس”، صباح الغد الأربعاء 18 أفريل 2018 بضفاف البحيرة بالعاصمة، ندوة تحمل عنوان: “اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق (ALECA) بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال خدمات الإعلامية: آفاق ومقتضيات اتفاق ناجح” وذلك بالتعاون مع كل من وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والاتحاد الوطني لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
ومن المنتظر أن تستعرض الندوة دراسة أعدّدتها “سوليدار تونس” حول هذا الاتفاق التونسي الأوروبي في مجالٍ صاعد وإستراتيجي يخصّ “خدمات الإعلاميّة” (ALECA et services informatiques)، لاسيما أنّ هذه الدراسة قد أفرزتها سلسلة من الاجتماعات والحوارات جمعت مختلف ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عملا على تشخيص واقع هذا القطاع الواعد والوقوف على أهمّ الصعوبات التي تعترضه سواء على مستوى داخلي أو على مستوى التصدير وعبر تقديم جملة من التوصيات وتحديد المقتضيات اللازمة للوصول إلى إبرام اتفاق ناجح.
وتكتسب ندوة “سوليدار تونس” أهميّتها، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدرته الجمعية للغرض، من كونها تندرج في نطاق الإعداد الجيّد للدورة المقبلة للتفاوض بين تونس والاتّحاد الأوروبي حول قطاع الخدمات المزمع انعقادها موفى شهر أفريل. ومن ذلك أنّها تعتمد منهجا تشاركيّا يهدف إلى بناء حوار بين الجانبين التونسي والأوروبي مُمثلين في رئيس المفاوضين وكاتب الدولة لدى وزارة التجارة المكلف بالتجارة الخارجية والمدير العام لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية ورئيس القسم التجاري للوفد الأوروبي في تونس، فضلا عن مشاركة مهنيّي قطاع خدمات الإعلامية التونسيين في التعبير عن مشاغلهم وانتظاراتهم.
وفي هذا السياق طرحت “سوليدار تونس” مجموعة من الشروط الضروريّة للتوصّل إلى اتّفاق ناجح بين تونس والاتّحاد الأوروبي. وتتمثّل في خمس نقاط أساسيّة وهي، أوّلا: حرية تنقل الأشخاص وخاصة مهنيي قطاع الخدمات الإعلامية، وثانيا: سهولة النفاذ إلى الخدمات البنكية للشركات التونسية والعاملين فيها، وثالثا: عدم إدراج تونس في القائمات السوداء للاتحاد الأوروبي وعدم اعتبار تونس ملاذا ضريبيا أو من الدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال، ورابعا: مراجعة التشريع المتعلق بالصرف وتسهيل تحويل الأموال من قبل الشركات لفتح فروع أو لخلاص مستحقات إطارتها أثناء تنقلّهم بالخارج، وخامسا: تحفيز الإطارات العاملة بالقطاع والحفاظ عليها من خلال العمل بالوسائل التي يتم اعتمادها من قبل المؤسسات الأوروبية الناشطة في قطاع الخدمات الإعلامية.
وبالنظر إلى أنّ هذا الاتفاق (ALECA) يشمل قطاعات ذات اختلاف واسعة، فقد أوصت “سوليدار تونس” بـ تطبيق اتفاق التبادل الحرّ تدريجيًا والعمل على تطبيق ما جاء في كل قطاع على حدة، مؤكّدة أنّ الانطلاق بقطاع خدمات الإعلامية في مسار تطبيق الاتفاق وجعله قطاعا رائدا من شأنه أن يسمح بتقييم استمرارية اتفاق التبادل الحر ومدى تحقيقه لمنافع لكلا الجانبين التونسي والأوروبي.
